أحمد لاري: ما الإجراءات المتخذة لتحقيق أولوية المنتج المحلي في المشتريات الحكومية والمناقصات دون سواه من المنتجات ؟

وجه النائب أحمد لاري 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.

وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي: مما لا شك فيه أن مراعاة المصلحة العامة للدولة على وجه العموم، ومراعاة مصالح مواطنيها ومؤسساتها الاقتصاديـــة ومنتجاتهـــا المحلية على وجه الخصوص تقع ضمن أهم الأهداف التي يحرص عليها المشرع عند وضع النص التشريعي، وأن أي معنى يستنبط من النص القانوني من شأنه المساس بتلك المصالح هو معنى غير معتبر به ويتعين الالتفات عنه.

وحيث إنه أثير أخيرا الجدل حول أولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني استنادا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون 74 لسنة 2019 رغم حسم النزاع من خلال تعديل المادة 62 من القانون المشار إليه بالقانون 74 لسنة 2019 واستقرار أحكام القضاء ورأي إدارة الفتوى والتشريع في الفتوى رقم 271/2021 على أولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني والتقرير أنه لا محل لأي أولوية للمنتج الوطني بعد التعديل التشريعي المشار إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أولا: بتاريخ 16/6/2021 صدر حكم المحكمة الكلية/12 إداري في الدعوى رقم 4454 لسنة 2020 والذي تأيد استئنافيا بموجب الاستئناف رقم 1795 لسنة 2021 إداري عقود وطعون أفراد/3 والمشار بهما إلى أنه وبعد تعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون 74 لسنة 2019 لم تعد هناك أي أولوية للمنتج الوطني وانحصرت الأولوية فقط للمنتج المحلي على سائر المنتجات الأخرى.

كما جاء رأي إدارة الفتوى والتشريع الصادر بالفتوى رقم 271/2021 بتاريخ 4/3/2021 متطابقا مع ما انتهى إليه ذلك الحكم حيث انتهت أيضا إلى عدم وجود أي أولوية للمنتج الوطني وفقا لأحكام القانون 74 لسنة 2019 السابق الإشارة إليه، لذا يرجى بيان التالي:

1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة الفتوى والتشريع استنادا لهذا الحكم والقاضي بأولوية المنتج المحلي وعدم وجود ثمة أولوية للمنتج الوطني؟

2 ـ هل عممت الإدارة مضمون الحكم والفتوى المشار إليهما على الجهات الحكومية للعمل بهما ومنح المنتج المحلي الألوية الواجبة على المنتج الوطني في المشتريات الحكومية؟ في حال التعميم يرجى موافاتي بمخاطبات الجهات، وفي حال عدم التعميم يرجى موافاتي بسبب ذلك.

ثانيا: صدر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ومن بينها المادة 62 من هذا القانون والتي كانت تمنح الأولوية للمنتج الوطني على المنتجات الأخرى وذلك بتعديل الأولوية وجعلها للمنتج المحلي دون سواه من المنتجات الوطنية أو غيرها كما جاء القانون المشار إليه بإضافة تعريف المنتج المحلي أنه «كل منتج يتم إنتاجه داخل الكويت»، وبتعديل المقصود بالمنتج الوطني وجعله «كل منتج ذات منشأ وطني وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليها»، وذلك بعد حذف جملة كل منتج يتم إنتاجه داخل الكويت وقصرها على المنتج المحلي فقط، وعليه يرجى بيان التالي:

1 ـ ما السند القانوني لمخالفة الفتوى مرجع رقم 4487/2022 والمتضمنة الإشارة إلى عدم وجود أفضلية للمنتج المحلي على المنتج الوطني فيما استقر عليه أحكام القضاء الكويتي ومنها: حكم المحكمة الكلية/12 إداري في الدعوى رقم 4454 لسنة 2020، والذي تأيد استئنافيا بموجب الاستئناف رقم 1795 لسنة 2021 المنتهي بتوافر أفضلية المنتج الحلي على المنتج الوطني وسائر المنتجات الأخرى، رغم أن الحكم سالف الذكر سابق على صدور الفتوى المشار إليها؟

2 ـ ما سبب صدور فتوى من إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم 4487/2022 في 13/9/2022 بالمخالفة لفتوى سابقة في الموضوع ذاته وهي الفتوى مرجع رقم الصادرة بتاريخ 271/2021؟

ثالثا: الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

في غضون عام 1982 صدر القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وفي تاريخ 18/2/2003 صدر القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون متضمنة بالمادة 32 منها النص على ان تحل الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ ـ 1981م (الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 58 لسنة 1982)، لذلك يرجى بيان التالي:

1 ـ سبب التمسك بأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 58 لسنة 1982 والإشارة إليها في جميع القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقانون رقم 74 لسنة 2019، رغم إلغائها بموجب نص المادة 32 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003.

2 ـ ما السند القانوني للقول بوجود مساواة في معاملة المنتجات الوطنية معاملة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية استنادا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003 رغم أن معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات المحلية لم يرد إلا في الفصل الأول فقط من الاتفاقية في شأن التبادل التجاري وتحديدا بالمادة الأولى منه المتعلقة بالاتحاد الجمركي؟

3 ـ أشارت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003 أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز، فإذا ما انتهت الفتوى إلى منح المنتج الوطني ذات أفضلية المنتج المحلي رغم عدم وجود نص صريح بذلك، فيرجى إفادتي عن السند القانوني بشأن عدم صرف دعم عمالة وغلاء معيشة وبدل إيجار لمواطني مجلس التعاون.

سؤال وزارة العدل

وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:

لا يخفى على القاصي والداني أهمية الصناعة المحلية، ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني حيث تقع ضمن أهم تطلعات سياسات الدولة وخططها التنموية الحالية، إذ تمثل إحدى أهم الركائز والبدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتجاوز عوائق الإصلاح والنهوض الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من تضافر جميع الجهود الوطنية لدعمها وتذليل كل العقبات التي تواجه مسيرتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع لأن يحقق نهضة حضارية ويتجاوز معوقات النهوض إلا بالاعتماد على المنتجات المحلية.

إلا انه قد أثير أخيرا الجدل حول أولوية المنتج الوطني ومساواته بالمنتج المحلي رغم حسم النزاع من خلال تعديل نص المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون 74 لسنة 2019 واستقرار أحكام القضاء ورأي إدارة الفتوى والتشريع في الفتوى رقم 271/2021 على أولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني والتقرير بأنه لا محل لأي أولوية للمنتج الوطني بعد التعديل التشريعي المشار إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

أولا: بتاريخ 16/6/2021 صدر حكم المحكمة الكلية/12 إداري في الدعوى رقم 4454 لسنة 2020 والذي أُيد استئنافيا بموجب الاستئناف رقم 1795 لسنة 2021 إداري عقود وطعون أفراد/3 والمشار بهما إلى أنه وبعد تعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون 74 لسنة 2019 لم تعد هناك أي أولوية للمنتج الوطني وانحصرت الأولوية فقط للمنتج المحلي على سائر المنتجات الأخرى، كما جاء رأي إدارة الفتوى والتشريع الصادر بالفتوى رقم 271/2021 بتاريخ 4/3/2021 متطابقا مع ما انتهى إليه ذلك الحكم، حيث انتهت أيضا إلى عدم وجود أي أولوية للمنتج الوطني وفقا لأحكام القانون 74 لسنة 2019 السابق الإشارة إليه، لذا يرجى بيان التالي:

ـ ما الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة استنادا لهذا الحكم والقاضي بأولوية المنتج المحلي وعدم وجود ثمة أولوية للمنتج الوطني؟

2 ـ هل أصدر الجهاز تعميما بمضمون ذلك الحكم والفتوى المشار إليها على الجهات الحكومية للعمل بهما ومنح المنتج المحلي الألوية الواجبة على المنتج الوطني في المشتريات الحكومية؟

3 ـ هل راعى الجهاز ما انتهى إليه الحكم والفتوى المشار إليهما فيما يعرض عليه من مناقصات؟ مع ضرورة موافاتي بصورة ضوئية من قرارات الجهاز في المناقصات المتعلقة بهذا الشأن، وسنده القانوني فيما انتهى إليه من قرارات.

ثانيا: صدر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ومن بينها المادة 62 من هذا القانون والتي كانت تمنح الأولوية للمنتج الوطني على المنتجات الأخرى وذلك بتعديل الأولوية وجعلها للمنتج المحلي دون سواه من المنتجات الوطنية أو غيرها.

كما جاء القانون المشار إليه بإضافة تعريف المنتج المحلي أنه «كل منتج يتم إنتاجه داخل الكويت»، وبتعديل المقصود بالمنتج الوطني وجعله «كل منتج ذي منشأ وطني وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليها» وذلك بعد حذف جملة كل منتج يتم إنتاجه داخل الكويت وقصرها على المنتج المحلي فقط:

1 ـ هل وجه الجهاز أي جهة حكومية بإعطاء المنتج الوطني أفضلية مساوية للمنتج المحلي في مشترياتها، بالمخالفة لما استقر عليه أحكام القضاء الكويتي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى موافاتي بصورة ضوئية من تلك المخاطبات، وبيان بتلك الجهات، والسند القانوني في هذا الإجراء رغم ما سبق الإشارة إليه من استقرار القضاء الكويتي على أفضلية المنتج المحلي على سائر المنتجات الأخرى.

ثالثا: مبدأ المعاملة بالمثل.

نصت المادة 62 من القانون 74 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على: مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطي الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:

1 ـ على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد أو ما في حكمها الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20%.

2 ـ ويشترط في المنتجات المشار إليها في البند السابق مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة، فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.

3 ـ ولا يجوز بعد إرساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية بمنتج مستورد إلا بموافقة المجلس.

واستنادا إلى حكم المادة 62 المشار إليها:

1 ـ هل يلتزم الجهاز بإعمال شرط توافر مبدأ المعاملة بالمثل قبل ترسية المناقصات على شركات دول مجلس التعاون؟

2 ـ ما الآلية المتبعة من الجهاز للتقرير بتوافر مبدأ المعاملة بالمثل من عدمه؟

3 ـ هل يقع تحت نظر الوزارة والجهاز أن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2003 قد راعت مصالح مواطنيها بتنظيم أفضلية صريحة لهم عن المنتجات الخليجية على النحو الذي جاء تنظيمه من المملكة العربية السعودية في إقرارها للمحتوى المحلي بل وإنشاء هيئة مستقلة لرعاية مصالحه ومتابعة تطبيقه، ونهجت ذات التوجه دولة الإمارات وقطر وعمان بتفضيل منتجاتها المحلية على جميع المنتجات المستوردة بما فيها منتجات دول مجلس التعاون الخليجي، بما ينتفي معه مبدأ المعاملة بالمثل؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهاز استنادا إلى هذا الأمر؟

ما المخالفات المرصودة من قبل لجنة «المنتج المحلي»؟

وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:

إيمانا من السلطة التشريعية بأهمية المنتج المحلي صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بجعل الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي دون المنتج الوطني والمنتجات الأخرى على النحو الذي جاء به القانون المشار إليه واستقرت عليه أحكام القضاء الكويتي.

وتحقيقا للغاية ذاتها حرصت وزارة التجارة والصناعة على دعم المنتج المحلي ومتابعة أولويته من خلال عمليات الشراء بالجهات الحكومية، حيث أصدر السيد وزير التجارة والصناعة قراره رقم 87 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر والتحقق من أعمال الجهات الحكومية لتلك الأولوية في مشترياتها.

وبهدف تطوير الصناعة وتنميتها أشار القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمادة الرابعة منه على أن «تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

أولا: فيما يتعلق بلجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية يرجى بيان التالي:

1 ـ قرارات تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية، وأسماء أعضائها وسيرتهم الذاتية متضمنة مساهماتهم في الشأن الصناعي والمكافآت المالية المصروفة لهم.

2 ـ محاضر اجتماعات اللجنة منذ إنشائها حتى تاريخ ورود السؤال.

3 ـ مفهوم اللجنة عن أولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني والمنتجات الأخرى ونسبة تلك الأولوية وسندها القانوني في ذلك.

4 ـ المخالفات التي رصدتها اللجنة من خلال متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأولوية لمنتجات المحلية وإجراءات اللجنة حيالها.

5 ـ التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لدعم المنتج المحلي وتطوير آليات العمل به.

6 ـ صور ضوئية من الشكاوى التي قدمت للجنة في شان إخلال الجهات الحكومية في التزامها بأولوية المنتج المحلي وما تم بشأنها.

ثانيا: بشأن إنشاء لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة:

٭ هل شكلت لجنة أو لجان فنية دائمة تعني بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة إعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عدمه؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى موافاتي عن سبب ذلك، وإذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقرارات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية وأسماء أعضائها وسيرتهم الذاتية متضمنة مساهماتهم في الشأن الصناعي والمكافآت المالية المصروفة لهم، ومحاضر اجتماعات اللجنة منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال والتوصيات والمساهمات التي تقدمت بها اللجنة لدعم وتطوير الصناعة المحلية.

المصدر: جريدة الحقيقة