15 ألف طالب مستجد وتطبيق الزمن المدرسي الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدد كبير تقدموا لشغل وظيفة معلم بعد إعلان جهاز الخدمة المدنية بدء تطبيق الوقت المدرسي الجديد لجميع المراحل 54 ألف طالب بالتعليم العالي.. وجميع البرامج معترف بها في السعودية
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة تسجيل أكثر من 5 آلاف طالب مستجد من مواليد شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2017 للعام الدراسي القادم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة أمس الأربعاء الخاص باستعدادات العودة للمدارس بحضور الأستاذة نوال الخاطر وكيل الوزارة للسياسيات والاستراتيجيات والأداء، والمدير العام لشؤون المدارس الأستاذة سها حمادة، والدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء في الوزارة. وقال الوزير إنه ستكون عودة أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بتاريخ 3 سبتمبر الموافق يوم الأحد المقبل ومن ثم ستكون عودة جميع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة استعدادا للعام الأكاديمي الجديد في المؤسسات المدرسية الحكومية ومؤسسات التعليم العالي. وأشار الوزير إلى أهمية قرار تسجيل مواليد سبتمبر الى ديسمبر لعام 2017 الذي ساعد الأسر البحرينية على إزالة العناء بالتسجيل المتكرر في الحضانات ورياض الأطفال، مؤكدا على اعتماد سياسة دائمة لتسجيل الطلبة في السن الإلزامي، لافتا إلى تسجيل أكثر من 5000 طالب وطالبة مستجدة من مواليد 2017 للصف الأول الابتدائي وإعادة فتح باب التسجيل لمن تعذر عليهم الحضور والتسجيل في الفترة الأولى. وأكد الوزير على استعداد الوزارة بشكل تام وكامل لتوفير الفصول الدراسية والكتب وكل التجهيزات لاستقبال هذا العدد، حيث سيتم تسليم الكتب الدراسية في أول يوم بجميع المدارس. وقال الوزير إنه سيبدأ تطبيق الجدولة الزمنية الجديدة المتعلقة بالوقت المدرسي لجميع المراحل بدءا من العام الجديد، حيث سيكون نهاية الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية 12:30، والإعدادي 1:15، والثانوي 1:45. وأشار إلى أهمية هذا القرار في موازنة حياة الطالب الأكاديمية والاجتماعية، حيث هناك مجموعة كبيرة من الطلبة لا تصل إلى المنازل إلا في الساعة الثالثة ظهرا باستخدام المواصلات وهو ما يأثر على حياة الطالب الاجتماعية، لافتا إلى عدم المساس في العطل والإجازات الرسمية لهذا القرار. وأشار وزير التربية والتعليم إلى تجربة تنفيذ امتحانات «الآيلتس والتوفل» للمرحلة الثانوية، وذلك لمعالجة نقص المهارات المتعلقة باللغة الإنجليزية للطلبة، حيث هناك عدد كبير من الطلبة لا يتقنون مهارات اللغة الإنجليزية بعد 12 عاما من الدراسة، مشيرا إلى تقدم الطلبة بمعدل نقطة ونصف في شهرين من إجراء الامتحان القفلي والبعدي الذي تم إجراؤه الفصل الماضي ما بين فبراير وأبريل. وقرر وزير التربية والتعليم تطبيق التدريب على امتحانات «الآيلتس» على جميع صفوف المرحل الثانوية من الصف الأول إلى الثالث ثانوي، مؤكدا على انعكاس تلك الخطوة في تطور اللغة الإنجليزية للطلبة لما لها أهمية كبيرة في الحياة الجامعية. وعن طريقة تقييم الصف الثالث ابتدائي في العام الماضي، قال الوزير بأن الامتحانات وضعت لهذه الدفعة بعد عامين من التعليم عن بعد في جائحة كورونا، مؤكدا أن تلك الامتحانات للحلقة الأولى ليس بهدف تحديد الرسوب أو النجاح إنما لتقييم المهارات وتحديد الصعوبات التي من شأنها ستساعد في تطوير المستوى. وأشار الوزير إلى تطبيق عدد من البرامج التعليمية في المدارس الحكومية، في مقدمتها حصص تلاوة القران الكريم لطلبة الحلقة الأولى والتي تهدف إلى تقوية مهارات الطالب في اللغة العربية ومفرداتها إضافة إلى انعكاس القرآن الكريم في نشأة الطالبة وسلوكه والتي سيقدمها عدد من المعلمين في وزارة التربية والتعليم من حملة شهادات الحفظ والروايات والتجويد. وتطرق الوزير إلى تخصيص حصة قراءة أسبوعية باللغة الإنجليزية للصفوف من الأول ابتدائي حتى الثالث إعدادي، وذلك لانعكاس مهارات القراءة على باقي المهارات مثل الكتابة والتحدث والاستماع، مشيرا إلى متابعة الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية والتعليم من قطاع المناهج والإشراف التربوي والعمليات التعليمية إلى تنفيذ هذه القرارات والتحقق من تطبيقها بالشكل الصحيح، مؤكدا على عملية التقويم المستمرة. وأضاف الوزير أن الوزارة تنفذ عمليات الصيانة الوقائية والشاملة باستمرار داخل المؤسسات المدرسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال للتحقق من الخدمات اللوجستية الأساسية داخل المؤسسات المدرسية. وأشار الوزير إلى التوسع في تقديم الخدمات للطلبة من ذوي التحديات الذهنية، حيث سيتم التوسع في هذا العام بـ13 مدرسة سيكون فيها فصول الدمج وفصول طلبة التوحد والتي تخضع لعملية تقويم باستمرار من خلال اللجان المختصة التي تتأكد عند تسجيل الطالب المستجد خلوه من أي تحديات أو إعاقات ذهنية، حيث يتم إحالة الطلبة ذوي السلوك التوحدي إلى اللجنة المختصة لتقييمه ومن ثم يحال إلى اللجان المختصة بالتعاون مع وزارة الصحة. وتطرق الوزير إلى قطاع التعليم العالي حيث أشار إلى أهم التطويرات التي حدثت وهي اعتماد لائحة جديدة لمجلس التعليم العالي وتنظيم قطاعه، ولائحة أخرى للتحقيق بشأن المخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى ترخيص عدد من البرامج الأكاديمية. من جانبها قالت الأستاذة نوال الخاطر وكيل الوزارة للسياسيات والاستراتيجيات والأداء، سيكون مجموع عدد المدارس في العام الدراسي الجديد 209 مدارس حكومية وتوقعت تجاوز إجمالي عدد الطلبة 155 ألفا خصوصا بعد قرار تسجيل مواليد شهر سبتمبر لديسمبر 2017، مشيرة إلى أن عدد الفصول الدراسية سيتجاوز 5 آلاف فصل دراسي وذلك حسب الحاجة، كما سيفوق إجمالي عدد الطلبة المستجدين 15 ألفا. بينما سيكون هناك 80 مدرسة خاصة و90 ألف طالب في العام الدراسي الجديد، كما وصل عدد رياض الأطفال إلى 163 تضم 17 ألف طالب في حين وصل عدد الحضانات إلى 91، مؤكدة أن هناك عددا من التراخيص التي يتم العمل على ترخيصها والتي ستزيد من الطاقة الاستيعابية لأعداد الطلبة. وتطرقت الخاطر إلى أعمال الصيانة في المدارس التاريخية حيث إعادة تشغيل مدرسة مريم بن عمران بعد التأهيل مع المحافظة على شكل المبنى القديم، مؤكدة على التماشي مع الهوية العصرية لتتماشى مع باقي المدارس. وأشارت الخاطر إلى مجموعة من المباني الأكاديمية، حيث تم إنشاء مبنى في مدرسة البديع والرفاع الشرقي والبسيتين وأسماء الابتدائية للبنات. وقالت إن وضع الفصول المتنقلة في بعض لمدارس يأتي بسبب زيادة الأعداد ولحين إنشاء المباني الجديدة التي ستساعد في إلغاء تلك الفصول الموجودة بتلك المدارس. وأشارت وكيلة الوزارة إلى الخدمات اللوجستية التي تم تجهيزها للعام الدراسي الجديد، حيث أشارت إلى أعداد مستخدمي خدمة المواصلات إذ بلغ عددهم 44 ألف طالب وطالبة بمعدل 1400 نقطة يوميا باستخدام 700 حافلة مجهزة بالكامل. كما تم إقامة ورشة تدريبية للسواق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لضمان سلامة الطلبة. وتم صيانة أكثر من 30 ألف وحدة مكيف بعد الفحص، وتم إصلاح 5 آلاف مكيف. كما تم استقطاب 480 مكيفا جديدا، كذلك تم زيادة معيار عدد عمال التنظيفات داخل المدارس لضمان التنظيف المناسب، إضافة إلى التنظيف العميق الشامل في المدارس استعدادا لاستقبال الطلبة وطاقم الهيئة الإدارية والتعليمية والتي بدأت منذ تاريخ 15 أغسطس. كما تم توفير أكثر من 11 ألف كرسي وطباعة ما يزيد على 2 مليون كتاب جديد، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ للبيئة وذلك عبر إعادة استخدام الكتب الصالحة ونشر ثقافة استخدامها الصحيح داخل المدارس إضافة إلى توافرها رقميا عبر البوابة التعليمية. كما تم توفير 4 آلاف جهاز آلي جديد في مختلف المدارس و408 أجهزة حاسوبية، إضافة إلى مواصلة استخدام برامج مايكروسفت 365 لجميع الطلبة والتي تتيح استخدام جميع البرامج بشكل مجاني. من جانبها قالت الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، إن المجلس قام بتوجيه جميع مؤسسات التعليم العالي للاستعداد لبدء العام الأكاديمي الجديد من ناحية الصيانة والتحضير والتأكد من الاستعداد بشكل كامل وتام. وأضافت الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن هناك 3 مؤسسات حكومية ومؤسسة إقليمية و14 مؤسسة خاصة للتعليم العالي ينتظم فيها أكثر 54 ألف طالب مع بدء العام الدراسي منهم 14 ألف طالب مستجد في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا من البحرينيين والأجانب. كما وافق مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على طرح عدد من البرامج النوعية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية البحرين للتنمية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بدءا من العام الأكاديمي الجديد، منها: الشبكات، الأمن السيبراني، علوم إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الهندسة البيئية، تحليل البيانات وتطوير التطبيقات والتسويق الرقمي. كما قالت، أن جميع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين تم إدراجها في قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم السعودية في انجاز جديد للمسيرة التعليمية في مملكة البحرين والذي يشجع على استقطاب الطلبة من المملكة العربية السعودية كما يشجع مؤسسات التعليم العالي على بذل المزيد من الجهود لتحديث البرامج واستقطاب الطلبة من مختلف العالم، إضافة إلى حصول كلية البحرين للمعلمين على الاعتماد الدولي من مجلس إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من قلائل الكليات التي تحصل على هذا الاعتماد وهو ما سيساعد على توسيع الشراكة مع المؤسسات العالمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مؤسسات التعلیم العالی وزیر التربیة والتعلیم لمجلس التعلیم العالی الدراسی الجدید فی المدارس الوزیر إلى إضافة إلى مؤکدا على ألف طالب أکثر من عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.