الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى «الشبكة القومية» بحلول 2035
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أوضحت وزارة الكهرباء أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الصدد.
وأكدت وزارة الكهرباء أنه تم مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات: أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية.
وشهد توقيع الوثيقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، مُمثلًا عن التحالف.
وتُمثل هذه الوثيقة الخطوة الثانية لتطوير هذا المشروع الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف تخصيص قطعة أرض لبناء وتملك وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 3 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج بمصر، بمساحة تبلغ نحو 852 كم2 من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مزرعة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا، كما من المتوقع أن يوفر المشروع 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح.
وأكد "شاكر" قُدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية بمصر وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكافة قارات العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة رؤية مصر طاقة الرياح الطاقة المتجددة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
خطة مصر لتجاوز أزمات الطاقة التقليدية.. حفنة مشرعات هذا أهمها
نظمت نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي، وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، والذي شهد مشاركة ومناقشات موسعة من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد اليوم الثاني للمؤتمر استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مستعرضا خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل"، أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
مشروعات مصر للطاقةوقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030.
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
من جانبه أشار الدكتور عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية في محاضرة ألقاها ضمن جلسة المحور الثاني للمؤتمر، والتي حملت عنوان الطاقة النووية لتوليد الكهرباء "محطة الضبعة" إلى أن الطاقة النووية بدأت في العالم بوجه قبيح عام 1945 خلال الحرب العالمية ولكن مبادرة الطاقة النووية من أجل السلام التي تبناها الرئيس الأمريكي "آيزنهاور" عام 1953 أكدت على أنه من الممكن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومنها الصناعة والزراعة والأمراض المستعصية.
وأوضح "عباس" أن عام 1957 شهد إنشاء هيئة الطاقة الذرية المصرية وهي الهيئة الأم وأنشأت للاستخدام السلمي، وأن أول محاولة مصرية في استخدام الطاقة النووية لتحلية مياه البحر كانت خلال عام 1964، لافتًا إلى أنه من الصعب اختيار موقع لإنشاء محطة للطاقة النووية، حيث يلزم لها دراسات زلزالية واقتصادية ومن قبل ذلك صدور قرار استراتيجي، وقبل التشغيل إقامة مناقصة عالمية.
وأوضح "عباس" أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.
وأكد "عباس" أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد عنصرا مهما في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، ويؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، منها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساسًا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، وانه مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
واستعرض "عباس" خطوات إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية وأثره على الدخل القومي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة