شعبة الأرز: لدينا اكتفاء لمدة عام كامل.. والسعر المتوقع مفاجأة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه لدين أرز يكفينا على مدار العام، والمخزون الاستراتيجيى للدولة آمن ولدينا ما لا يقل عن 900 ألف طن زيادة، ومازال الاستهلاك من الأصناف القديمة، لعام 2022/2023.
وأضاف رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن إنتاج 2023/2024 خرج حاليا وبدأ استخدامه بكميات بسيطة لأنه لم يأخذ نسبة الجفاف الكافية، ومتوقع هذا العام من 7 مليون طن لـ 7.
اوضح رجب شحاتة أن أقصى استهلاك للدولة 3.6 مليون طن على مدار العام، وسنصل لسعر كيلو الأرز من الآن من 20 إلى 21 و22 جنيه، ومتوقع أن يحصل المستهلك عليه هذا العام من 17 لـ 19 جنيها، مشيرا إلى أنه لدينا 900 ألف طن زيادة فى المخزون الاستراتيجى للأرز بالسوق الحر.
اقرأ أيضاًبعد أنباء رفع الأرز من التموين.. مصدر يفصح عن مصير السلعة
وزارة التموين تزف بشرى سارة عن انخفاض سعر الأرز في الأسواق
أحمد موسى ينتقد قرار وزير التموين بشأن الأرز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين الأرز شعبة الأرز ملیون طن
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا