بعد "الفيتو" الروسي.. انتهاء عقوبات الأمم المتحدة على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي اليوم الخميس، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
أخبار متعلقة زيلينسكي: إجراءات صارمة تجاه الفساد في التجنيد للخدمة العسكريةباكستان والصين تعقدان مشاورات ثنائية للحد من الأسلحة النووية
وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالًا أخرى من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" لنشر الرعب.
رفض روسيا تمديد العقوبات
صوّت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر، واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلًا من ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن، وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوّتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.
روسيا استخدمت حق الفيتو ضد تمديد العقوبات على مالي - حساب Russia at the United Nations على إكس
إلغاء المراقبة المستقلة
قال روبرت وود نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس، إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة "لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاجنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام".
وردًا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن هذه محض تكهنات وتماثل "جنون الارتياب"، مضيفًا أن روسيا "تدعم مصالح الدولة المتضررة - مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس".
انتهاء التفويض السنوي
من المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة اليوم الخميس، وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين أمس الأربعاء.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، ما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ويخضع 8 أشخاص حاليًا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز الأمم المتحدة عقوبات الأمم المتحدة على مالي مالي الأمم المتحدة عقوبات الأمم المتحدة على مالی
إقرأ أيضاً:
محادثات إيرانية أوروبية تسبق جولة التفاوض الرابعة مع أميركا
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده ستجري محادثات نووية في العاصمة الإيطالية روما بعد غد الجمعة مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بهدف تحسين العلاقات قبل جولة المفاوضات الرابعة مطلع الأسبوع المقبل بشأن الملف النووي.
وقال عراقجي لوسائل إيرانية إعلام رسمية "في رأيي، فقدت الدول الأوروبية الثلاث دورها في الملف النووي بسبب تبنيها سياسات خاطئة. وبالطبع لا نريد ذلك ومستعدون لإجراء محادثات معها في روما".
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أول أمس الاثنين أن طهران عرضت عقد اجتماع مع الدول الثلاث، وهي من بين البلدان الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية.
وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سياسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون مع مسؤولين إيرانيين بعد غد الجمعة في روما.
العقوباتوقد نددت إيران بـ"التهديدات" الفرنسية بإعادة فرض عقوبات كانت رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، في رسالة وجهتها البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة.
وأشارت البعثة الإيرانية في رسالة لها إلى أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تجوز تحت التهديد أو الضغط". وشددت على أنه "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي فعليهم التخلي عن الإكراه".
إعلانوجاء في نص الرسالة المنشورة على موقع البعثة الإيرانية أن "اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة".
تهديد فرنسيوكانت فرنسا حذرت أول أمس من أنها لن تتوانى -إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة- "ولو لثانية واحدة" عن إعادة فرض عقوبات على طهران إذا كان أمن أوروبا مهددا بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الثلاثاء إن باريس لن تتردد في إعادة فرض العقوبات الدولية إذا أخفقت المفاوضات في التوصل لاتفاق.
وأضاف "ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد".
ورد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بالقول "إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا لحل دبلوماسي فعليهم الكف عن التهديد".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري.
وقال عراقجي إن فرض عقوبات أميركية خلال إجراء المفاوضات يبعث "برسالة سلبية".
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي سبق أن انسحب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2018- فأعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، وهدد في الوقت نفسه بشن هجمات على إيران ما لم توافق على اتفاق نووي جديد.
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات نووية يوم 12 أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى اتفاق جديد.
وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصديق على اتفاق 2015.
وينص الاتفاق الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 -أي بعد 10 سنوات من دخول النص حيز التنفيذ- على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
إعلان