قانون الإجراءات الضريبية يفرض 5 محظورات على موظفي مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عددا من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم.
ونصت المادة 20 على أن يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
كما نصت المادة 21 على أن يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:
( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 29 و30 ديسمبر 2024.
وتتضمن الجلسات، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 32 إلى 61 بجلسة يوم الإثنين، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومن المقرر أن يحدد مجلس النواب عدداً من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للمناقشة في كل جلسة بداية من الأسبوع المقبل.
كما ستتم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." بجلسة يوم الإثنين.
اقرأ أيضاًوكيل أول مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية