رفع العقوبات الأممية عن مالي بتدخل روسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي غدا الخميس بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" لنشر الرعب.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن. وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.
وقال روبرت وود نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة "لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام".
وردا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لرويترز إن هذه محض تكهنات وتماثل "جنون الارتياب"، مضيفا أن روسيا "تدعم مصالح الدولة المتضررة - مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس".
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاغنر الروسية خططت لها. ولدى فاغنر نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021. ولقي رئيس فاغنر يفجيني بريغوجن حتفه في حادث تحطم طائرة في روسيا الأسبوع الماضي، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي فاغنر بالتوقيع على قسم الولاء للدولة الروسية.
وكتب المجلس العسكري في مالي إلى مجلس الأمن هذا الشهر يطلب منه رفع العقوبات.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة غدا الخميس. وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين الأربعاء.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ويخضع ثمانية أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبات الأمم المتحدة مجلس الأمن فی مالی
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ضد دعم إيران للحوثيين
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تظافر الجهود الدولية والإقليمية "للقضاء على قدرات الحوثيين التي تستهدف الشحن الدولي، التي لا تزال تهدد الشحن الدولي والبحارة الأبرياء".
جاء ذلك في إحاطة القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، السفيرة دوروثي شيا، أمام مجلس الأمن بشأن اليمن، أمس الخميس.
وقالت شيا "بدعم مادي ومالي من إيران، شن الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، وأطلقوا النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، وهاجموا السفن التجارية دون تمييز...".
وأضافت "أن استمرار إيران في توفير مكونات الأسلحة والدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية للحوثيين بشكل غير مسبوق على مدى أكثر من عقد من الزمان يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس على الجماعة".
وأكدت السفيرة الأمريكية على أنه "من مسؤولية هذا المجلس الرد على انتهاكات إيران الصارخة لقراراته وتسليحها للجماعات الإرهابية"، موضحة أنه "يتعين على كل عضو في هذا المجلس ــ وخاصة أولئك الذين لديهم قنوات مباشرة مع إيران ــ أن يضغط على زعماء إيران لوقف تسليح وتمويل وتدريب الحوثيين،... ويتعين على إيران أن تتحمل تكاليف تبعات هذه الهجمات المتهورة والفظيعة".
وقالت السفير شيا "إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية والاقتصادات المحلية. ولهذا السبب، بادرت إدارة ترامب إلى البدء في عملية النظر في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وهذه خطوة مهمة للرد على التهديد الذي يتعرض له المدنيون والاستقرار الإقليمي".
وشددت على أنه "من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين التي لا تزال تهدد الشحن الدولي والبحارة الأبرياء". داعية الحوثيين إلى وقف جميع الهجمات في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به بشكل دائم دون استثناء والإفراج الفوري عن مئات المعتقلين.
وأضافت: "يجب علينا أيضاً حرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها لتمويل هجماتهم وتعطل العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى مثل حركة الشباب، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة".
وكررت الدبلوماسية الأمريكية دعوة المجلس لاتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. ودعت الدول الأعضاء إلى القيام بدورها من خلال زيادة التمويل لتعزيز قدرات الآلية، التي قالت إنها "وسيلة رئيسية لمنع إيران والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى من تهريب الأسلحة والمواد غير المشروعة ذات الصلة إلى الحوثيين".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول