رفع العقوبات الأممية عن مالي بتدخل روسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي غدا الخميس بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" لنشر الرعب.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن. وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.
وقال روبرت وود نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة "لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام".
وردا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لرويترز إن هذه محض تكهنات وتماثل "جنون الارتياب"، مضيفا أن روسيا "تدعم مصالح الدولة المتضررة - مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس".
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاغنر الروسية خططت لها. ولدى فاغنر نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع فاغنر عام 2021. ولقي رئيس فاغنر يفجيني بريغوجن حتفه في حادث تحطم طائرة في روسيا الأسبوع الماضي، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي فاغنر بالتوقيع على قسم الولاء للدولة الروسية.
وكتب المجلس العسكري في مالي إلى مجلس الأمن هذا الشهر يطلب منه رفع العقوبات.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة غدا الخميس. وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين الأربعاء.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ويخضع ثمانية أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبات الأمم المتحدة مجلس الأمن فی مالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون، إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً بشأن سوريا، الإثنين الماضي.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام، بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
The United Nations Security Council has agreed to a statement condemning widespread violence in Syria's coastal region and calling on Syria's interim authorities to protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion, diplomats said https://t.co/yV1tiLhF2k
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وأضاف البيان "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
ولم يحدد البيان بلداً بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية، ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وعبر عن "القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحث سوريا على اتخاذ "تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد