كشفت الدكتورة مها النعيمي- مسؤولة المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية – عن تقديم الخدمات خلال النصف الأول لسنة 2023، لما يعادل 962 زيارة، وأكدت أن معظم مرتادي مراكز المعافاة من القطريين، وبنسبة 77%.
وقالت في تصريحات خاصة لـ «العرب»: إن نسبة المراجعين من النساء 73% ومقابل 27% للرجال بعيادات نمط الحياة الصحية، وأن عدد الزيارات للصالات الرياضية بلغت 21382 زيارة وعدد الزيارات للمدرب الصحي وصلت إلى 1244 زيارة.


وأوضحت أن الدولة بادرت لمجابهة السمنة والأمراض المزمنة بإنشاء مراكز المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الألوية التي تتواجد في (7) مراكز صحية وهي مراكز لعبيب، روضة الخيل، أم صلال، معيذر، الوجبة، الرويس والخور، ولافتة إلى أن هذه المراكز عيادات تخصصية تقدم عن طريق الإحالة والمواعيد للمرضى الذين يحتاجون مزيدا من التركيز على تغيير أنماط حياتهم وإكسابهم مهارات صحية تساعدهم على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة أو تمنحهم القدرة على التحكم بأمراضهم لمن أصيب بها.
وأضافت: تقدر منظمة الصحة العالمية أن داء السمنة يضرب كل دول العالم بدون استثناء، وأن عدد المصابين يتجاوز ملياري نسمة، كما ترجح المنظمة الازدياد المطرد في أعداد المصابين بالسمنة مستقبلا نظرا للانتشار الواسع لمسببات السمنة بشكل عام. 

السمنة في قطر 
وتابعت: في قطر يعاني البالغون من السمنة بصورة تستدعي التوقف، إذ إن حسب التقرير التدرجي الوطني فنسبة وجود ثلاثة أو أكثر من عوامل الخطر 44.9% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة، 70.4% بعمر 45 إلى 64 سنة.
وأكدت أن السمنة تمتد إلى الجيل الناشئ من الأطفال إذ يعاني طفل من كل ثلاث أطفال في سن المدرسة من السمنة، وأن هذا ينذر بجيل قد يصاب بالعديد من الأمراض في سن الشباب وسن العطاء، وهو ما سيزيد من التكاليف العلاجية على القطاع الصحي لعلاج السمنة ومضاعفاتها. وقد أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء تنفيذ المسح الوطني التدريجي 2023 للأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المشتركة الخاصة بها اعتبارًا من 25 مايو 2023.

خدمة محاربة السمنة 
وحول من يتلقون خدمة محاربة السمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، قالت: يجب إحالة البالغين من عمر 18 عامًا فما فوق إلى عيادات المعافاة الذين يعانون من السمنة ومن لديهم القابلية أو المصابين بالأمراض المزمنة مثل مقدمات ما قبل الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي وارتفاع نسبة الدهون.
ما هي طريقة الوصول للخدمة؟ 
وأضافت: يكون الوصول للخدمة عن طريق طبيب الأسرة بعد تقييم الحالة وأنها تخضع لمعايير محددة ولجميع المؤهلين لهذه الخدمة والذين يعانون من أي مرض غير معد مستقر سريريًا إلى عيادة نمط الحياة الصحي لتلقي خدمات المعافاة وذلك للتحكم في حالاتهم الطبية بشكل أكبر.
وعن كيفية الحصول على العلاج المناسب لكل حالة صحية، أوضحت أنه يتم وصف العلاج وفقاً لكل حالة كالآتي: لمخاطر تصلب الشرايين لأمراض القلب والأوعية الدموية، فوفقًا لإرشادات الممارسة السريرية بوصفة التمرين عند البالغين، تصنف حالة المراجع بناءً على مخاطر الأمراض القلبية الوعائية إلى مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية وفقًا لعدد عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية أو وجود علامات وأعراض القلب، لافتة إلى أنه يتم وضع الخطة العلاجية كما قد يحتاج ذوو الخطورة العالية الى الحصول على تصريح ممارسة التمارين والخضوع لاختبار التمرين بعيادة فسيولوجيا التمرين إذا لزم الأمر.
وأوضحت أن علاج الناحية الغذائية اليومية للشخص، يكون بناءً على التقييم الذي تم إجراؤه لتقييم نمط الحياة الصحي، ويشمل تسجيل الغذاء اليومي وحساب كمية الطاقة المستمدة منه وتقييم استهلاك المياه ومقارنتها مع القياسات وتحليل مكونات الجسم ومن ثم يتم التدخل الغذائي العلاجي وإعادة تقييم أي علامات بيوكيميائية قد تتغير من خلال التدخل الغذائي، على سبيل المثال، مستوى السكر التراكمي، نسبة الدهون والحديد بالدم.
وفيما يتعلق بتحديد مستوى ومقدرة النشاط البدني، فإنه، وبعد اكمال التقييم كما هو موضح في إرشادات الممارسة السريرية لنمط الحياة الصحي وحساب الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب ومناطق حرق الدهون، والحالة السريرية الصحية، يتم تحديد المسار العلاجي المناسب للحالة. 
وأشارت إلى أنه عندها يقوم الطبيب المختص بوضع وإعداد الوصفة الرياضية والغذائية السليمة التي يحتاجها المريض كي يترجمها المدرب الرياضي لتمارين رياضية، ينفذها المدرب الصحي كخطة غذائية حسب الحالة الصحية، وتمتد دورة البرنامج العلاجي الى (12) أسبوع. 
وأضافت: قد يحتاج المريض إلى أكثر من دورة خطة علاجية للوصول لنتائج صحية مرضية ويجب توفر الإرادة والرغبة لدى متلقى هذه الخدمة لأنه يعتبر حجر الزاوية لنجاحها.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الرعاية الصحية الأولية الحياة الصحية السمنة الحیاة الصحی

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي

وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك
وزير الصحة: حوكمة النظام  الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي  يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيرًا إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  إدارة الموارد بكفاءة، وبناء الثقة، وضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، والابتكار والتكيف، وتعزيز المساءلة والشفافية، وإدارة الأزمات، والامتثال الأخلاقي والقانوني، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفًا أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
 

وأوضح الوزير،  أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات  مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها  الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/
ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين، ومدي الفعالية السريرية، وإدارة المخاطر والسلامة، ودقة  البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.

 

وتابع الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية  تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة  المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء،    وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية،  وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.

وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة  لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي  تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، وتخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهًا  علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة  للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.

وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.


ونوه وزير الصحة والسكان، إلي  أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير  إطارًا فعالًا لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.


وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة،  مشيرة إلى  انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.  

وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.

وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصًا الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.

وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده  العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.


وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.


وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول  بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة  بشأن  إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة  من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،  و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.


وقال "عبدالغفار"،  إن  البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد  بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول  الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،  و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث  بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.


وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • أشرف عقبة: الوضع الصحي قبل ثورة 30 يونيو كان ضبابيا
  • «الرعاية الصحية»: اعتماد 233 منشأة طبية في 6 محافظات
  • تحرير 220 محضرًا لمخالفات صحية ببني سويف.. تفاصيل
  • تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل
  • رئيس الرعاية الصحية: لدينا أكثر من 6 مليون سجل إلكتروني بالتأمين الصحى الشامل
  • وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • ”الصحة القابضة“ تستعد لخصخصة أول 3 تجمعات صحية الأسبوع المقبل
  • وزيرا الصحة والتخطيط يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • ”الصحة القابضة“ تستعد لخصخصة أول 3 تجمعات صحية الأسبوع المقبل/عاجل
  • إنجازات الرعاية الصحية بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل