تعتزم السلطات الأوكرانية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في تجنيد الرجال للخدمة العسكرية، وفقا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو الأربعاء، بعد مناقشات أجراها مجلس الأمن في وقت سابق أمس، إنه سيتم التحقيق في جميع حالات مشروع الإعفاءات لعدم اللياقة المزعومة للخدمة منذ بداية الحرب حيث توجد شكوك في دفع رشاوى.

وأفاد زيلينسكي بأنه تم دفع ما بين ثلاثة آلاف إلى 15 ألف دولار كرشاوى للإعفاء من الخدمة العسكرية.

أخبار متعلقة باكستان والصين تعقدان مشاورات ثنائية للحد من الأسلحة النوويةالمجر: عودة ترامب للرئاسة يمكن أن تنهي حرب روسيا وأوكرانيا

ويتم إجراء فحوصات منفصلة إذا غادر شخص ما البلاد بعد قرار مشبوه من قبل الجهات المسؤولة.

وفي ضوء الحرب الروسية، فإن جميع الرجال في أوكرانيا ملزمون بأداء الخدمة العسكرية.

ويتطوع الكثيرون للانضمام إلى الجيش للقتال ضد الجيش الروسي، لكن آخرين يشترون طريقهم للخروج من الخدمة العسكرية أو يدفعون رشاوى لمسؤولي الحدود من أجل مغادرة البلاد.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم زيلينسكي السلطات الأوكرانية أوكرانيا وروسيا الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي

إقرأ أيضاً:

احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • هام بخصوص الخدمة الوطنية
  • وزارة التربية تفرض إجراءات وقائية صارمة ضد “بوحمرون” في المدارس ابتداءً من الإثنين
  • عادل الباز يكتب: سياسة ترمب تجاه السودان
  • التوترات العسكرية تتصاعد في مأرب اليمنية ومؤشرات على عودة الحرب
  • رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
  • المنتصر: مجلس الأمن هو من حجب نتائج التحقيق في رشاوى ملتقى الحوار بجنيف
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • جنوب الوادي: تسهيلات باستخراج الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم
  • معاون محافظ بني سويف يتابع جاهزية و إجراءات دخول الخدمة لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بني عدي بمركز ناصر.
  • إدارة العمليات العسكرية في سوريا: حل جميع الأجهزة الأمنية وإلغاء دستور 2012