السودان: بقية الولايات الأحد المقبل .. بدء استخراج الجواز الالكتروني ببورتسودان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعلنت وزارة الداخلية السودانية بدء فوراً في اجراءات التقديم للجواز الإلكتروني بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر أقصى شرق البلاد.
الخرطوم ــ التغيير
و أكدت الوزارة أن البدء في إجراءات التقديم يوم الاحد القادم الموافق الثالث من سبتمبر المقبل في بقية الولايات ، باستثناء ولايتي شمال دارفور ،وشمال كردفان و أوضحت أن العمل فيهما سيبدأ متى ما اتيحت الجوانب الفنية.
و أوضح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي، أن قيمة استخراج الجواز السوداني تبلغ «150» الف جنيها للكبار ، وقيمة «75» ألف جنيها للصغار ومن خارج السودان «250» دولارا للكبار و «125» دولاراً للصغار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية بمدينة بورتسودان حول استعادة بيانات السجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، وتدشين استخراج الجواز الإلكتروني وذلك وسط حضور ومشاركة واسعة من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية والاعلام .
و تحدث في المؤتمر مدراء الادارات العامة للسجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، مؤكدين انه تم استرجاع قاعدة بيانات الهوية السودانية بصورة كاملة ما أدى إلى استرجاع خدمات السجل المدني، و البيانات الهجرية وتأمينها وجلب وانشاء مصنع متكامل للجوازات ، بالإضافة إلى استعادة بيانات الإدارة العامة للمرور ، وتشغيل خدمات التجديد والضبط ، والابلاغ عن سرقة المركبات وكل خدمات رخص القيادة.
وتوقف اصدار الجوازات في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.
وتسبب توقف المصنع في أن يعلق كثير من السودانيين بالداخل، رغم لجوء السلطات السودانية لإصدار وثائق سفر اضطرارية إلا أنها غير معتمدة من قبل العديد من الدول.
الوسوماستخراج الجواز السجل المدني الشرطة وزارة الداخلية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استخراج الجواز السجل المدني الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
موازنة ترامب 2026.. تقشف في الإنفاق المدني وسخاء على الأمن والجيش
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح موازنة اتحادية جديدة للعام المالي 2026، تتضمن تقليصًا كبيرًا في الإنفاق المدني مقابل زيادات ضخمة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، في خطوة يقول البيت الأبيض إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب أولويات الدولة ووضع الأمريكيين أولاً".
وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، فإن خطة الإنفاق الفيدرالي المقترحة تتضمن خفضًا قدره 163 مليار دولار، يمثل أكثر من خمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتهدف الإدارة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.
في المقابل، تتضمن الميزانية زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارة الأمن الداخلي بنسبة تقارب 65 بالمئة مقارنة بمستويات العام الجاري. وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوت، في البيان: "في هذه المرحلة الحرجة، نحتاج إلى ميزانية تاريخية. ميزانية تُنهي التمويل الذي يؤدي إلى تراجعنا، وتُعيد للأمريكيين مكانتهم، وتُوفر دعمًا غير مسبوق لجيشنا وأمننا الداخلي".
ويتضمن مشروع الموازنة أيضًا اقتراحًا بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عهد ترامب عام 2017، وهي الخطوة التي تُثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية نظرًا لتأثيرها الكبير المحتمل على العجز الفيدرالي.
وتشير تقديرات مستقلة، منها تقدير لـ"لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة"، إلى أن هذا التمديد قد يزيد العجز الأمريكي بنحو 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وبرغم أن الحزب الجمهوري يسيطر على مجلسي الكونغرس، فإن تمرير هذا المقترح كما هو يبدو غير مرجح، إذ يُتوقع أن يواجه مقاومة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين الذين قد يعارضون التخفيضات الحادة في الإنفاق على التعليم، والصحة، والإسكان، والبرامج البيئية.
ومن المعروف أن مقترحات الموازنة من البيت الأبيض تمثل في العادة بيانًا سياسيًا يعكس أولويات الإدارة، لكن الكلمة الفصل في الإنفاق تبقى بيد الكونغرس، الذي قد يُعدل البنود بشكل كبير قبل إقرارها النهائي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير