السودان: بقية الولايات الأحد المقبل .. بدء استخراج الجواز الالكتروني ببورتسودان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعلنت وزارة الداخلية السودانية بدء فوراً في اجراءات التقديم للجواز الإلكتروني بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر أقصى شرق البلاد.
الخرطوم ــ التغيير
و أكدت الوزارة أن البدء في إجراءات التقديم يوم الاحد القادم الموافق الثالث من سبتمبر المقبل في بقية الولايات ، باستثناء ولايتي شمال دارفور ،وشمال كردفان و أوضحت أن العمل فيهما سيبدأ متى ما اتيحت الجوانب الفنية.
و أوضح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي، أن قيمة استخراج الجواز السوداني تبلغ «150» الف جنيها للكبار ، وقيمة «75» ألف جنيها للصغار ومن خارج السودان «250» دولارا للكبار و «125» دولاراً للصغار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية بمدينة بورتسودان حول استعادة بيانات السجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، وتدشين استخراج الجواز الإلكتروني وذلك وسط حضور ومشاركة واسعة من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية والاعلام .
و تحدث في المؤتمر مدراء الادارات العامة للسجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، مؤكدين انه تم استرجاع قاعدة بيانات الهوية السودانية بصورة كاملة ما أدى إلى استرجاع خدمات السجل المدني، و البيانات الهجرية وتأمينها وجلب وانشاء مصنع متكامل للجوازات ، بالإضافة إلى استعادة بيانات الإدارة العامة للمرور ، وتشغيل خدمات التجديد والضبط ، والابلاغ عن سرقة المركبات وكل خدمات رخص القيادة.
وتوقف اصدار الجوازات في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.
وتسبب توقف المصنع في أن يعلق كثير من السودانيين بالداخل، رغم لجوء السلطات السودانية لإصدار وثائق سفر اضطرارية إلا أنها غير معتمدة من قبل العديد من الدول.
الوسوماستخراج الجواز السجل المدني الشرطة وزارة الداخلية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استخراج الجواز السجل المدني الشرطة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات من دون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات من دون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.