مذكرة تفاهم بين المعلومات الائتمانية و«الأعلى للقضاء»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع مركز قطر للمعلومات الائتمانية مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، تنص على تبادل البيانات والمعلومات الائتمانية والقضائية بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمركز، والقاضي نبيل السعدي رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس، وبموجبها سيقوم المركز بتزويد المجلس بالبيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات.
وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة أن الهدف من التعاون تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين المركز والمجلس من أجل تحقيق السرعة في تبادل المعلومات بين الطرفين.
وأضافت أن المجلس سيقوم بتزويد المركز بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمله، بما يحقق دقة البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه، قال القاضي السعدي إن هذا التعاون يأتي عبر التكامل الإلكتروني والإجرائي في البيانات المتبادلة والمتفق عليها بين الطرفين، بما يدعم ويوفر الضمانة والدقة والحماية للبيانات.
وتأتي المذكرة في إطار التزام مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بالدولة، ودعما للجهود الوطنية المشتركة لتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية بالقطاع الحكومي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال في اليمن
الثورة / عبدالواسع احمد
وقعت نقابة المحامين اليمنيين والمدرسة الديمقراطية – اليمن (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة لحماية حقوق الأطفال في اليمن.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ المحامي عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.