مذكرة تفاهم بين المعلومات الائتمانية و«الأعلى للقضاء»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع مركز قطر للمعلومات الائتمانية مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، تنص على تبادل البيانات والمعلومات الائتمانية والقضائية بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي للمركز، والقاضي نبيل السعدي رئيس إدارة التنفيذ بالمجلس، وبموجبها سيقوم المركز بتزويد المجلس بالبيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات.
وأكدت الشيخة مريم بنت خليفة أن الهدف من التعاون تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين المركز والمجلس من أجل تحقيق السرعة في تبادل المعلومات بين الطرفين.
وأضافت أن المجلس سيقوم بتزويد المركز بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمله، بما يحقق دقة البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه، قال القاضي السعدي إن هذا التعاون يأتي عبر التكامل الإلكتروني والإجرائي في البيانات المتبادلة والمتفق عليها بين الطرفين، بما يدعم ويوفر الضمانة والدقة والحماية للبيانات.
وتأتي المذكرة في إطار التزام مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بالدولة، ودعما للجهود الوطنية المشتركة لتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية بالقطاع الحكومي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تطوير اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ومجموعة "فارما جروب"، وخبراء في مجال المعامل الطبية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وأوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن الاجتماع تناول استعراض أهم التحديات الراهنة التي تواجه البحوث الطبية الإكلينيكية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دور مصر في هذا المجال الحيوي.
المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبيةوأشار "وديع" إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة أهم المقومات اللازمة لجذب المزيد من الدراسات الطبية الإكلينيكية، والتي تشمل توافر قواعد بيانات للمواقع البحثية، ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.
وأشاد "وديع" بالكفاءات المصرية في مجال البحوث الطبية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرقًا بحثية قادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية تقديم التسهيلات التنظيمية، وتسريع الإجراءات لتسجيل مواقع إجراء البحوث واللجان المؤسسية، مما يسهم في تسريع وتسهيل الموافقات على الدراسات الإكلينيكية في مصر.
وأكد "وديع" أن المجلس سيضع سياسات وخططًا واضحة لتحسين اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية، بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبحوث الطبية الإكلينيكية.
ومن جانبه، أشار الدكتور تامر حفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى أن التشريعات والإجراءات التنظيمية الحالية ساهمت في تحسين بيئة البحث الطبي الإكلينيكي، لافتًا إلى أن هناك بعض التحديات التي ما زالت قائمة، ولابد من سرعة التغلب عليها.
وفي إطار مخرجات الاجتماع، أصدر الدكتور شريف وديع قرارًا بتشكيل لجنة تابعة للمجلس، برئاسة لواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وعضو المجلس الأعلى، وعضوية كل من: الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، والدكتورة عزة صالح، والدكتورة وفاء عبد العال، أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في اقتصاديات الصحة، وذلك للعمل على تطوير واعتماد المعامل المصرية كمعمل مركزي رئيسي للبحوث الطبية الإكلينيكية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث سبل الاعتماد الدولي، وعقد شراكات مع معامل دولية لتعزيز إمكانيات البحث الطبي الإكلينيكي في مصر.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان