التعاون الإسلامي تعلن موقفها من الانقلاب في الغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بشدة محاولة الانقلاب العسكري في الغابون.
وقال طه "تدين منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات محاولة الانقلاب العسكري في الغابون. ونتابع بقلق بالغ تطور الوضع ومحاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة في هذا البلد".
ودعا إلى "احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون الضروري لضمان وجود حكومة شرعية في الغابون وممارسة ضبط النفس والعمل من أجل الاستعادة السريعة للنظام الدستوري في البلاد".
واعتبر أنه من الضروري "الرجوع إلى النصوص القانونية والإجراءات الانتخابية" لتسوية الوضع في الغابون.
وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح الأربعاء في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الغابون
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية توضح موقفها من حظر «تيك توك»
رفضت محكمة الاستئناف الأميركية طلب شركة “تيك توك” بتعليق الحظر المقرر دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، في حال لم يتم بيع تطبيق مشاركة الفيديو الشهير من قبل شركته الأم الصينية “بايت دانس” (ByteDance).
جاء هذا الطلب بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قانوناً يحظر استخدام منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ما لم تتخلّ “بايت دانس” عن ملكيتها للتطبيق بحلول 19 يناير. وفي ظل ذلك، طلبت “تيك توك” تأجيل تنفيذ الحظر أثناء تقديمها طعناً على الحكم، وسط انتظارها لموقف الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وأعلنت “تيك توك” أنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للطعن في القرار. وقالت الشركة في منشور على منصة “إكس” (X) بعد رفض لجنة محكمة الاستئناف طلبها: “سيتم إسكات أصوات أكثر من 170 مليون أميركي هنا وحول العالم بحلول 19 يناير 2025، إذا لم يتم وقف حظر تيك توك”.
التحدي الدستوري
أكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن قانون حماية الأميركيين من التطبيقات التي تسيطر عليها جهات أجنبية معادية “يلبي متطلبات التعديل الأول للدستور الأميركي وفقاً لمراجعة صارمة”، وفقاً لما كتبته لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة العاصمة واشنطن في قرار من صفحتين صدر يوم الجمعة.
كما أوضحت المحكمة أن “تيك توك” لم تتمكن من تقديم دليل على وجود “أي حالة قامت فيها محكمة، بعد رفض الطعن الدستوري على قانون الكونغرس، بمنع تنفيذ هذا القانون أثناء مراجعة القضية أمام المحكمة العليا”.
جادلت الشركة بأن تعليق الحظر لن يشكل “تهديداً وشيكاً على الأمن القومي”، لكن الحظر في المقابل سيلحق ضرراً كبيراً بمستخدمي التطبيق والشركة. وإذا لم تتدخل المحاكم، فإن “تيك توك” سيُحذف من متاجر التطبيقات على الهواتف المحمولة في 19 يناير، مما سيؤدي إلى منع مستخدمين جدد من تحميله، فيما قد يُحرم المستخدمون الحاليون لاحقاً من الوصول إليه تماماً.
في قرارها السابق، ذكرت محكمة الاستئناف أن الحكومة الأميركية لديها أسباب مشروعة لمخاوفها بشأن الأمن القومي، حيث يُخشى أن تستخدم الصين التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو الترويج للدعاية. كما رفضت المحكمة الادعاء بأن القانون ينتهك حرية التعبير المكفولة دستورياً.
هل سيغير ترمب المعادلة؟
يأمل العديد من مستخدمي التطبيق الذين يعتمدون عليه للحصول على المعلومات والترفيه، أن يتدخل الرئيس ترمب لإنقاذ الوضع، خاصة بعد أن أعرب عن معارضته للحظر خلال حملته الانتخابية في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين الشباب. يُذكر أن ترمب كان قد حاول دون جدوى إجبار الشركة على بيع التطبيق خلال فترة رئاسته الأولى.
من جانبها، أكدت “تيك توك” في ملفها القضائي أن إدارة ترمب القادمة قد تستخدم سلطتها لتعليق تنفيذ القانون أو تخفيف عواقبه المحتملة الأكثر خطورة. وأشارت إلى أن القانون يمنح الرئيس والمدعي العام صلاحيات واسعة النطاق بشأن تحديد توقيت تنفيذ أحكامه أو آليات تطبيقه.
في المقابل، طلبت وزارة العدل من المحكمة رفض أي تأجيل إضافي لتنفيذ القانون، معتبرة أن التأخير إلى أجل غير مسمى، الذي قد يمتد لأكثر من عام، سيضر بشكل كبير بمصالح الحكومة والجمهور في إنفاذ القانون.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض