الشبل يرد على مسنة لم تعتد بعد وفاة زوجها لأنه لم يجامعها منذ 6 سنوات..فيديو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض
رد الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، على سؤال بخصوص امرأة مسنة لم تعتد بعد وفاة زوجها بحجة أنه كان طريح الفراش.
وتضمن السؤال أن : “سيدة كبيرة في السن وزوجها ظل طريح الفراش لمدة 6 سنوات ولم تعتد وعندما سٌئلت قالت أنه كان لا يجامعني لمدة 6 سنوات”.
وقال الشبل: “العدة حكم شرعي يتعلق بالمرأة مع زوجها، ما دام أنها على ذمة الزوج وعلى عقد الزوجية ولا علاقة لها ان يعاشرها أو لا يعاشرها”.
وأضاف: “استقر حكم الشريعة أن العدة تكون 4 أشهر و 10 أيام وهي واجبة للمرأة في ذمة زوجها وحتى لو كان بعيدا”.
وتابع:”هي آثمة بتركها العدة وعليها التوبة لله فالعدة لا تعاد ولا تقضى ولو تزوجت في شهور العدة فالعقد باطل”.
سيدة كبيرة في السن وزوجها ظل طريح الفراش لمدة 6 سنوات.. هل يعد ذلك عذرا لكي لا تعتد عليه بعد وفاته؟
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/frqzlVREIu
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 30, 2023
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
بن الشيخ مدير مكتب الصرف يعلن عن إجراءات لتبسيط مساطر استثمار المقاولين المغاربة الشباب في الخارج
زنقة 20 | الرباط
قال ادريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف ، أنه منذ 2019 ، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمكن الشركات الناشئة start-up من إجراء عملياتها المالية الدولية بسهولة.
بن الشيخ، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أكد أنه تم منحهم بطاقة ائتمان في حدود مليون درهم ، وهو ما قال بن الشيخ أنه يلبي حاجيات المقاولين الشباب.
مدير مكتب الصرف، أشار إلى أن أغلب الشركات الناشئة بالمغرب تشتغل مع عمالقة التكنولوجيا GAFAM مثل غوغل و فايسبوك و أمازون و الذين يفرضون الأداء الإلكتروني.
و كشف بن الشيخ أن مكتب الصرف يعمل حاليا على تبسيط إجراءات استثمارات الشركات المغربية الناشئة في الخارج ، مشيرا الى ان أنظمة الصرف الحالية تتيح للمقاولين المغاربة تأسيس استثمارات بالخارج وفق شروط من بينها التواجد بالمغرب لمدة ثلاث سنوات و الاستثمار في نفس المجال الذي تشتغل فيه ، و تحديد سقف 200 مليون درهم سنويا.
و اعتبر بن الشيخ أن شرط التواجد لمدة ثلاث سنوات بالمغرب قبل الإستثمار بالخارج ، سيتم العمل على مراجعته تحديدا بالنسبة للمقاولين المغاربة الناشئين و ذلك في إطار مفاوضات مع كونفدرالية المقاولات الناشئة المغربية التابعة لـCGEM.