زوج يتهم زوجته بالتحايل بعد إعادتها مقدم الصداق المقدر بـجنيه واحد مقابل خلعه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
" زوجتى عرضت رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع علمت بها صدفة، لأعيش فى جحيم بعد 11 عام من الزواج بها، لم أقصر يوما فى حقوقها، كانت المتحكمة فى حياتى وأموالى، لا أستطيع أن أرفض لها طلب، لتقابل كل ذلك بالتحايل لسرقتى والاستيلاء على ما أملكه".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب برد مقدم الصداق الحقيقى والمقدر بـ300 ألف جنيه.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ضيعت كل ما ادخرته من مال على زوجتى وطفلتى، لم أبخل عليها يوما، تركتها تسافر وتخرج وتعيش حياتها وكنت أثناء غيابها أعتنى بالطفلتين، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها فى كثير من الأحيان، ولكنها مؤخرا بعد حصولى على ترقيه فى عملى تطلبت منى السفر عدة مرات بشكل شهرى ثارت واتهمتنى باههمالها، وقرر تطليقى ولم تخبرنس بذلك لأعلم بالصدفة".
وتابع الزوج: "عرضت على جنيه واحد لاغير كمقدم صداق كنت قد وضعته فى الوثيقة بشكل صورى، وتناست المبلغ الأصلى التى حصلت عليه وعائلتها، كما استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات التى لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية، فى ظل رفض عائلتها عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج: "قدمت المستندات التى توضح أن الإساءة من جانبها، وتحايلها وإصرارها التخلص منى خلعا، مما تسبب لى بتدهور حالتى الصحية والنفسية، وتسببها لى بضرر بالغ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقدم الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أزمة أخلاق «2»
أصاب الكاتب الكبير فاروق جويدة فى مقاله بالأهرام السبت الماضى والذى جاء تحت عنوان «الأخلاق قبل التعليم».. ما كتبه الكاتب الكبير يأتى فى إطار علاج الأزمة التى يعيشها المجتمع من الجذور لا القشور.. صحيح أن الأزمة تفجرت بمشاجرة مدرسة كابيتال الدولية بالتجمع الأول.. لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير ويستحق وقفة عاجلة، لأن الأزمة فى الحقيقة هى أزمة أخلاق ويتحمل مسئوليتها الجميع خاصة الأسرة والمدرسة.
الربط بين التغييرات الاجتماعية التى غيّرت صورة مصر فى كل شىء وبين ما حدث فى مدرسة التجمع والذى أشار إليه الأستاذ فاروق جويدة كان دقيقًا.. لكن وصفه لما حدث بأنه صورة من صور التراجع الأخلاقى والسلوكى لم يكن دقيقًا.. لأن ما حدث يصل إلى حد الكارثة الأخلاقية وليس التراجع فقط.. فالأزمة لم تتوقف على الطالبات الأربعة أطراف الخناقة وأصحاب القاموس البذىء المتدنى.. ولكنها امتدت لتشمل أعدادًا كبيرة من الطلاب والطالبات الذين حضروا المعركة من البداية حتى النهاية.. هذه الأعداد كانت كفيلة بإنهاء المعركة فى حال تدخلهم تدخلًا إيجابيًا وهو ما يعنى منع الاحتكاك والسيطرة على الموقف لحين حضور المسئولين.. لكن ما حدث كان صادمًا وكاشفًا لغياب دور الأسرة فى تربية الأبناء.. لم يتعلم هؤلاء أن مجرد سماع هذه الألفاظ هو سلوك معيب.. لم يتعلم هؤلاء أن الاكتفاء بالمشاهدة وكأنهم جماهير فى حلبة مصارعة هو تصرف وضيع.. لم يتعلم هؤلاء أن الانشغال بتصوير هذا المشهد المأساوى ونشره على السوشيال ميديا هو سلوك مشين لا يليق بهم.
الغريب أن غياب دور الأسرة لم يكن سابقًا للأزمة فقط بل كان لاحقًا لها أيضًا.. ففى أعقاب «الخناقة» لم يصدر اعتذار من أى طرف ولم تتوقف المعركة، بل امتدت إلى التراشق وتبادل الاتهامات على وسائل الإعلام وكأن ما حدث لم يكن كافيًا.
ضاعت الأخلاق بفعل فاعل.. والفاعل هنا هو الأسرة أولاً.. الأسرة التى لم تغرس فى نفوس أبنائها القيم والمبادئ والأخلاق.. الأسرة مسئولة عن كل ما حدث فى خناقة مدرسة التجمع.. الأسرة مسئولة عن سلوك البنات الأربع وعن السلوك المشين للأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات الذين حضروا الواقعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها