زوج يتهم زوجته بالتحايل بعد إعادتها مقدم الصداق المقدر بـجنيه واحد مقابل خلعه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
" زوجتى عرضت رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع علمت بها صدفة، لأعيش فى جحيم بعد 11 عام من الزواج بها، لم أقصر يوما فى حقوقها، كانت المتحكمة فى حياتى وأموالى، لا أستطيع أن أرفض لها طلب، لتقابل كل ذلك بالتحايل لسرقتى والاستيلاء على ما أملكه".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب برد مقدم الصداق الحقيقى والمقدر بـ300 ألف جنيه.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ضيعت كل ما ادخرته من مال على زوجتى وطفلتى، لم أبخل عليها يوما، تركتها تسافر وتخرج وتعيش حياتها وكنت أثناء غيابها أعتنى بالطفلتين، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها فى كثير من الأحيان، ولكنها مؤخرا بعد حصولى على ترقيه فى عملى تطلبت منى السفر عدة مرات بشكل شهرى ثارت واتهمتنى باههمالها، وقرر تطليقى ولم تخبرنس بذلك لأعلم بالصدفة".
وتابع الزوج: "عرضت على جنيه واحد لاغير كمقدم صداق كنت قد وضعته فى الوثيقة بشكل صورى، وتناست المبلغ الأصلى التى حصلت عليه وعائلتها، كما استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات التى لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية، فى ظل رفض عائلتها عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج: "قدمت المستندات التى توضح أن الإساءة من جانبها، وتحايلها وإصرارها التخلص منى خلعا، مما تسبب لى بتدهور حالتى الصحية والنفسية، وتسببها لى بضرر بالغ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقدم الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت هجره لها ورفضه الإنفاق عليها، والاستيلاء على مسكن الزوجية، فيما رد الزوج بدعوي نشوز وطالب إسقاط حقوق زوجته الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بعد زواج دام 28 عام:" زوجي ارتبط بسيدة أخري ومنذ تلك اللحظة وفتح أبواب الجحيم على، بسبب ملاحقته لي لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وسرقته منقولاتي، وتشهيره بي، ومحاولته التحايل لتخفيض نفقاتي".
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وادعي إلحاقها الضرر به بعد هجره، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وتقاضيها 40 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلي سلبه أموال ادخرها تجاوزت مليون و900 ألف جنيه وفقا للمستندات التي قدمها للمحكمة.
وتابعت الزوجة: "زوجي فضح ابنته أمام عائله زوجها، وتسبب لها بإصابات خطيرة نقلت علي أثرها المستشفى ولكنها رفضت أن تخضع لطلب زوجها بتحريرها بلاغ ضده والدها".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة