عضو «التنسيقية»: اللجنة أخذت على عاتقها دمج المفرج عنهم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التنسيقية ككيان كبير أخذت على عاتقها دمج المفرج عنهم، من باب المسؤولية السياسية ليكون لهم رعاية وأولوية ولتبدأ في الاشتباك بالملف وتعمل على هذا الشق من ملفات لجنة العفو.
أبو زيد: نعمل بحس وطني شديد وتجرد بعيداً عن التوجه والأيديولوجياتوأضاف «أبو زيد» خلال حواره في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع على شاشة «قناة dmc» وفقرة عن المفرج عنهم بقرار رئاسي وتجربة دمجهم في المجتمع، أننا نعمل بحس وطني شديد وتجرد بعيداً عن أي توجه سياسي أو أيديولوجية لأنه في النهاية نتعامل مع كل الألوان السياسية الموجودة بالمجتمع المصري.
وتابع عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ «التنسيقية» في قوامها تضم المؤيد والمعارض وكذلك اليمين والوسط، أي بها تنوع متميز، وبالتالي «اشتغلنا على هذا الشق بتجرد كامل بعيداً عن الأيديولوجية السياسية، ليكون أول من ساعدنا في هذا الملف «لجنة العفو الرئاسي» لكونها أول جهة أو لجنة يتم التعامل مع المخلى سبيلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي تنسيقية شباب الأحزاب لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية