عضو «التنسيقية»: اللجنة أخذت على عاتقها دمج المفرج عنهم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المهندس طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التنسيقية ككيان كبير أخذت على عاتقها دمج المفرج عنهم، من باب المسؤولية السياسية ليكون لهم رعاية وأولوية ولتبدأ في الاشتباك بالملف وتعمل على هذا الشق من ملفات لجنة العفو.
أبو زيد: نعمل بحس وطني شديد وتجرد بعيداً عن التوجه والأيديولوجياتوأضاف «أبو زيد» خلال حواره في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع على شاشة «قناة dmc» وفقرة عن المفرج عنهم بقرار رئاسي وتجربة دمجهم في المجتمع، أننا نعمل بحس وطني شديد وتجرد بعيداً عن أي توجه سياسي أو أيديولوجية لأنه في النهاية نتعامل مع كل الألوان السياسية الموجودة بالمجتمع المصري.
وتابع عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ «التنسيقية» في قوامها تضم المؤيد والمعارض وكذلك اليمين والوسط، أي بها تنوع متميز، وبالتالي «اشتغلنا على هذا الشق بتجرد كامل بعيداً عن الأيديولوجية السياسية، ليكون أول من ساعدنا في هذا الملف «لجنة العفو الرئاسي» لكونها أول جهة أو لجنة يتم التعامل مع المخلى سبيلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي تنسيقية شباب الأحزاب لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.