المستشار أمير يعقوب يكشف أسباب استهداف الإخوان الإرهابية للقضاة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، سبب استهداف الإخوان الإرهابية للقضاة، قائلاً:" إن القاضي لا يوجد ما يتحكم به إلا ضميره، حيث يضع الورق كله أمامه ويحكم بنزاهة شديدة، ويحكم بحسب ما أفصحت عنه الأوراق بتجرد شديد، يؤرق الكثيرين".
وأضاف المستشار أمير يعقوب خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القاضي لا يملك السلاح، ولا يسير بالأسلحة الآلية ولا الأسلحة الخفيفة، لكنه يسير بالقلم الرصاص، هذا القلم الرصاص الذي يسطر به القاضي الحكم يتسبب في حدوث المشاكل لدى هذه الجماعات المتطرفة، وبالتالي فإن جماعة الإخوان الإرهابية تريد ألا يمارس القضاة أعمالهم من خلال يرتكبونه من أعمال إرهابية ضد القضاة.
وتابع المستشار أمير يعقوب، أن : "الإخوان تريد ارهاب القاضي لإخافته، وعندما يخاف القاضي لن يمارس عمله، أو أنه سينحاز لجانب على حساب جانب آخر".
تفاصيل البرنامج
يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير يعقوب المستشار أمير يعقوب الإخوان اخبار التوك شو المستشار أمیر یعقوب
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية