«التوطين»: مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً «صورياً»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دبي:«الخليج»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج «نافس»، في حين أكدت الوزارة، أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
وأوضحت الوزارة، أن رصد المنشآت جاء نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه عملية التوطين.
وأكدت استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها مخالفة «التوطين الصوري»، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلاً عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، إضافة إلى إحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة.
وأوقفت الوزارة، انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بالمخالفة من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأكدت الوزارة، ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين وذلك ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات.
وثمنت التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها، مضيفة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة توظّف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص بتاريخ اليوم 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي بتاريخ الدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني، خصوصاً أن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية.
ويعد التوطين صورياً في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستعرض برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي وآليات تحويل ولايات إلى مناطق سياحية متكاملة
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، الثلاثاء، الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" والمختصين بالشركة؛ لمناقشتهم حول عدد من الرغبات المُبداة والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها: الرغبة المُبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، والرغبة المُبداة بشأن إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وكذلك الرغبة المُبداة حول تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية مُتكاملة.
وخلال اللقاء- الذي عُقد برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- قدم أحد المختصين بالشركة عرضًا مرئيًا حول جهود الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" في مجال خطط التوطين وبرامجها المتعددة، والهادفة إلى توفير فرص التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات إلى قطاع السياحة، وكذلك حرص الشركة على تعزيز نسب التوطين في مشروعاتها السياحية التي تشرف عليها من بينها المجمعات السياحية.
وتضمن العرض إبراز مبادرات وبرامج الشركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ورفدهم بالمهارات التي من شأنها تعزيز مسار التدرج الوظيفي لشغل المهن الإشرافية والعليا بالقطاع السياحي، إضافة إلى دور مجموعة عُمران في استقرار القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع السياحي.
ويأتي ذلك في إطار مناقشة اللجنة للرغبة المبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، وقد تضمن اللقاء الحديث عن دور مجموعة عُمران في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توطين القطاع السياحي وكيفية تطبيقها محليًا، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" والجهات المختصة الأخرى لتفعيل سياسة توطين الوظائف في قطاع السياحة، كما تطرق اللقاء أيضًا مناقشة التحديات والمقترحات التي تعزز نسب التوطين.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي بمختلف محافظات سلطنة عُمان وأبرز الاستثمارات والمشاريع التي تعمل عليها المجموعة، وكذلك التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات دعم الأجور وغيرها من المبادرات التشغيلية التي تستهدف هذا القطاع.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع المختصين الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة، وفي هذا الإطار اطلع أعضاء اللجنة على رأي مجموعة عُمران في هذا الشأن، ومناقشة الجوانب الإيجابية والجدوى الاقتصادية من المقترح، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة دور الشركة في تعزيز الخدمات السياحية بمختلف ولايات سلطنة عُمان وتعزيز القيم التنافسية لها.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة تهدف إلى الخروج بتوصيات بناءة في سبيل تحويل ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة.
وتناول اللقاء أيضًا مناقشة الرغبة المُبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة مع المختصين دور الشركة في رفد وتنمية الخدمات؛ مما يعزز قطاع السياحة، بجانب مبادرات الشركة لدعم المشروعات الخدمية واللوجستية المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك الاطلاع على رأي الشركة حول أهمية إنشاء محطة خدمية متكاملة تسهم في تنمية القطاع السياحي.
واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع ذات العلاقة بجدول أعمالها، ومنها: إقرار تقريرها بشأن الرغبة المُبداة حول إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية والتراثية.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا