فعاليات وطنية تشيد بـ«القفزة الحقوقية» في رعاية النزلاء

تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أشادت فعاليات وطنية وحقوقية وسياسية ببرامج ومبادرات وزارة الداخلية في توسيع السجون المفتوحة ورعاية النزلاء، مؤكدين بأنها قفزة حقوقية تحسب لصالح مملكة البحرين في تعزيز ودعم حقوق الانسان. كما أوضحوا دور وزارة الداخلية وحرصها المستمر على التعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في سبيل تطوير منظومة حقوق الانسان بالمملكة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء على المستوى التعليمي والصحي، ووضع برامج لزيارات النزلاء، وتطبيق برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.

حيث ثمَّن علي الشهابي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بالمهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغادة حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، والذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم. وأشاد الشهابي بالدعم المستمر المقدم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمؤسسات الحقوقية في المملكة، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تعزز الوضع الحقوقي في المملكة، منوهًا على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، والتزامها بالمعايير الدولية لحماية حقوق النزلاء والحفاظ عليهم، مما أهّلها للحصول على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية. ومن جانبه، أثنى الدكتور هاني الساعاتي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، على لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مع المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغادة حبيب رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، وحرص وزارة الداخلية على دعم المؤسسات الوطنية الحقوقية في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وثمّن الساعاتي الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية، والتي تدعم وتساهم في تقدم الوضع الحقوقي بالمملكة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الانسان. وأشاد الساعاتي بحرص وزارة الداخلية المستمر على تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين، من أجل تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، وذلك من خلال وضع البرامج التي تحمي حقوق النزلاء وتساهم في ادماجهم في المجتمع مثل تطبيق برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وأعرب الساعاتي عن فخره واعتزازه بحصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الحصول على هذا الاعتماد يعكس التزام الإدارة بجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية. وأشاد النائب هشام العوضي في تعقيبه على لقاء الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات بجهود العاملين في وزارة الداخلية على المستوى المهني والإنساني، وما يلقونه السجناء والمحتجزين من رعاية واهتمام في جميع الجوانب في الجانب الصحي والتعليمي وكذلك في جانب الزيارات فقد تم زيادة التوقيت لهم وكذلك نجاحهم المتمثل في تطوير برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة مما ساعد على زيادة الفائدة لهم جميعًا. وهنأ النائب العوضي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية، موضحًا أن يدل يدل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. ومن جانبه، أشاد النائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجهود وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بما تم تحقيقه من نجاح الكبير لبرامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة من خلال الجهود الكبيرة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وما تمخض عنه مؤخرًا من مراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره وزيادة وقت الزيارة والاستراحة اليومية وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء. وثمَّن النائب جميل ملا حسن بما تقدمه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من تسهيلات لاستكمال النزلاء لدراستهم في كافة المراحل التعليمية والذي أثمر عن تسجيل «180» نزيلًا في برامج الدراسات العليا، مشيدًا بما يتميز به النزلاء في المؤسسات العقابية في نيل حقوقهم كاملة بالتعاون مع مركز الإصلاح والتأهيل والذي ساهم في المزيد من تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات الاختصاص. وأشاد ملا حسن بحصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) بعد اجتيازها لأسس ومعايير الجودة العالمية وهو ما يؤكد الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية والتي نالت إشادات دولية وعالمية بتوجيه ودعم من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم للمؤسسات الحقوقية وتعزيز دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. كما وثمَّن عبدالله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية فيما يخص السجون المفتوحة والعقوبات البديلة والتي حصلت على إشادة من جميع القطاعات الشعبية، مما أسهم في رفع اسم مملكة البحرين من قائمة الدول المعنية في ملف حقوق الانسان والذي يعبِّر عن تطور حقوق الانسان بمملكة البحرين. وأشاد الحويحي بالدور الذي يقوم به وزير الداخلية في شأن توسيع قاعدة السجون المفتوحة وتطوير وتنظيم زيارة السجناء في العلاج الطبي وكذلك الزيارات الأسرية والتواصل الأسري للسجناء، منوهًا أن كل تلك الخطوات من شأنها أن تصب في خانة تطوير حقوق الانسان والسجناء في البحرين، كما أنها خطوات متوافقة مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي عزز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان وبما يصون حقوق المواطن البحريني. وفي السياق ذاته، أكد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب أن ملف حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات العمل البرلماني، وأن المجلس النيابي يسعى دائمًا إلى دعم المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، منوّهًا بما أولاه المشروع الإصلاحي في دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المعظم. وأشاد بوعنق بمضامين لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، وقال إن نهج مملكة البحرين في احترام حقوق الإنسان يعد نموذجًا فريدًا ورائدًا على مستوى المنطقة. وأكد بوعنق على أهمية أبرز نتائج لقاء وزير الداخلية مع الجهات الحقوقية والتي كان من أبرزها الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس) وزيادة تعرفة الاتصال. وقال النائب إن ما يعكس تميز الجهود كدليل دامغ هو تسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في كافة المراحل التعليمية، وتسجيل 180 نزيلًا في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لهذا العام، ونجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة»، مهنئًا الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الامريكية (ACA) بعد اجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية، وهو ما يعكس الجهود النوعية التي تقوم بها. ولفت النائب بوعنق إلى السجل الحافل لمملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بموجب تشريعات وآليات عصرية متطورة يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتعزيز الآليات الوطنية المعززة للشفافية، مشيدًا بالمنظومة الوطنية المؤسسية المتقدمة في مجال حقوق الانسان. وختم بوعنق أن السلطة التشريعية تولي ملف حقوق الانسان والحريات وما يرافقها من قوانين ذات الصلة اهتمامًا بالغًا، حيث تسعى بكل جهد وعناية في السعي نحو الدفع بالتشريعات والقوانين المساندة لتعزيز الحقوق وترسيخها. من جانبه، أثنى النائب حمد الدوي بالقرارات الجوهرية التي تعكس تلمس احتياجات المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء قضائهم فترة العقوبات الصادرة بحقهم عبر منح النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كل حقوقهم. وأكد النائب الدوي أن ما تحقق من مكتسبات حقوقية في مملكة البحرين خلال السنوات الماضية ما هو إلا نتاج المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من الأجهزة المعنية في الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا في الوقت داته بالدور الكبير والمحوري الذي تطلع به وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية والذي يسهم في دعم المؤسسات الحقوقية وضمان أفضل الممارسات المرتبطة بهذا المجال. وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب نجيب الكواري على الدور الفاعل للمؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وهي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، في مقابل ما تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مبادرات وبرامج ومشاريع إصلاحية إنسانية حازت على إشادات دولية نظرًا لتفرد مملكة البحرين فيها والتميز في التنفيذ والأهداف النبيلة المتحققة منها. وأشاد النائب الكواري بجهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وتفعيل وزارة الداخلية للتعاون الايجابي مع المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات، وانسجام توصيات الطرفين فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء من خلال التعاون الايجابي مع المستشفيات الحكومية ووزارة التربية والتعليم وشركات الاتصالات. من جانبه أكد عضو مجلس النواب السابق علي زايد إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا واضحة في تطوير منظومة عملها في مراكز الإصلاح والتأهيل في التزامن مع نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والتي تعكس الجانب الحضاري الذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيدًا بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة فيما يتعلق بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، وانسجامها مع برامج وتوصيات مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل. وذكر أن وزارة الداخلية دأبت على التعاون مع المؤسسات الحقوقية وتسهيل مهامهم، لافتًا إلى إن جهود إدماج النزلاء في المجتمع بعد إصلاحهم وتأهيلهم يتوافق مع التوجيهات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة ، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار ، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمس) ، ومراجعة شركات الاتصالات بشأن التعرفة. في السياق ذاته، أكد المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي ان مملكة البحرين أصحبت منارة دولية في مجال حقوق الانسان يشار اليها بالبنان، حيث تتوالى فيها الإنجازات على المستويين المحلي والدولي بفضل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم وما يوليه من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لهذا الملف، بالإضافة الى حرص الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على العمل الدؤوب والمستمر لترجمة أهداف المسيرة التنموية الشاملة على أرض الواقع، في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات المشهودة. وتابع قائلا: «لا شك ان التطوير المستمر للتشريعات والقوانين أسهم في ابراز مكانة البحرين دوليًا، بعد ان اصبح لها الريادة في تطوير المنظومة القانونية والعدلية والسعي لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما أكدته العديد من التشريعات التي صدرت مؤخرًا لتعزز من الاهتمام بمجال حقوق الانسان، بمن فيهم السجناء والمحتجزون، واهمها قانون العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، والقوانين التي تعزز من مفهوم العدالة التصالحية في المجتمع».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية