(إكسبو إكسبو) من أمريكا إلى الرياض: وجهة جاذبة للمعارض الدولية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
برعاية وإشراف الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، تستضيف العاصمة الرياض يوم 10 سبتمبر ، ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية،معرض صناعة المعارض والمؤتمرات ( إكسبو إكسبو مينا ) الذي تنظمه الجمعية الدولية لتنظيم المعارض والفعاليات،بحضور أكثر من 100 عارض من المتخصصين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم.
ويعد المعرض سوقًا ضخمًا لعرض وتقييم الاحتياجات اللازمة لتخطيط وإدارة المعارض والمؤتمرات لسنوات قادمة، كما يشكّل تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلَّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أمجد بن عصام شاكر،أن صناعة المعارض والمؤتمرات تلعب دورًا مهمًّا في النمو الاقتصادي نظير قدرتها على تنشيط القطاعات الاقتصادية بأنواعها،ويمثل (إكسبو إكسبو مينا) فرصة للقاء الخبرات وتبادل الأفكار والتعرف على خارطة المعارض والفعاليات،ويسهم في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة في المملكة ومكامن التميز التي تتمتع بها لتكون وجهة جاذبة لأهم المعارض الدولية.
ويشكّل إكسبو إكسبو مينا،بنسخته الأولى في الشرق الأوسط فرصة للقاء صناع القرار الدوليين من القطاع في مدينة الرياض وعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة لتعزيز القطاع وتنافسيته بحلول 2030م، وذلك عبر استعراض أفضل الممارسات والابتكارات، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، والاستفادة من الشراكات المحتملة،والفرص الممكنة لتطوير الأعمال، كما يناقش المعرض احتياجات العملاء لإيجاد حلول واقعية للتحديات، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسات والترويج الفعال للمنتجات والخدمات في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات.
وقد وجهت الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات والفعاليات ـ الجهة المنظمة ـ الدعوة لأصحاب المؤسسات والشركات والمسؤولين في قطاع المعارض والمؤتمرات،إضافة إلى الخبراء والمهتمين في المجال،ورجال الأعمال للمشاركة.
وتعد المملكة المحور الاقتصادي للمنطقة وعضو مؤثر في مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، مما يعزز من مكانتها باعتبارها مركزًا لفعاليات الأعمال ، كما تمتلك قطاعات قوية القدرة على الاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، فيما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في السعودية 11 % خلال السنوات المقبلة. ومؤخرا أطلقت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع، التي تُقدم بصورة مجانية للمهتمين والمتخصصين من موظفي الدولة والقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
مقومات قوية
تنمية اقتصادية طموحة فنادق عالمية الجودة نمو السياحة والأعمال خبرة في الضيافة
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صناعة المعارض والمؤتمرات إکسبو إکسبو
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة