تطوير التعاون السعودي التركي في الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أنقرة – واس
في إطار زيارته رسمية إلى تركيا ، واصل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف لقاءاته مع الوزراء والمسؤولين والمستثمرين الصناعيين، وناقش مستهدفات المملكة لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وفق رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على 12 قطاعاً، وتوفر فرصاً استثمارية تصل قيمتها إلى نحو تريليون ريال.
عقد الوزير الخريف اجتماعات ثنائية في العاصمة التركية أنقرة، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، ورئيس اتحاد الصناعات الدفاعية البروفيسور هالوك جورجون، ناقش خلالها فرص تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. وأكّد الخريف عمق العلاقات التي تربط المملكة والجمهورية التركية، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع، عبر تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ضمن مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون الصناعة والتعدين من أهم الخيارات لتحقيق ذلك، وما تقدمه الوزارة من مزايا وممكنات للمستثمرين في القطاعين.
وأشار إلى أن لدى القطاع الخاص في البلدين فرصة كبيرة لعقد شراكات نوعية في القطاع الصناعي والتعديني بشكل خاص، حيث تتيح الإستراتيجية الوطنية للصناعة فرصاً استثمارية متنوعة تشمل 12 قطاعاً صناعياً، ويمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها بشكل كبير، والعمل على نقل تجاربهم وتوطين التقنيات في المملكة. وشهدت الاجتماعات استعراض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنتجات الغذائية والدوائية، والصناعات العسكرية، ومناقشة زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين كما زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مصنع أسلسان لصناعة الإلكترونيات العسكرية، ومصنع توساش للصناعات الجوية والفضائية ، وناقش مع المسؤولين في المصنعين تعزيز التعاون مع المملكة وتبادل الخبرات في القطاع الصناعي، مشيراً إلى مستهدفات المملكة لتطوير القطاع الصناعي،وما تقدمه من حوافز وممكنات لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة والتعدین
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات