قيود على صادرات إنفيديا من بعض الرقائق لدول بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت شركة إنفيديا في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة وسعت القيود على صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي متجاوزة الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وعادة ما يفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأشارت مجموعة واسعة من القواعد التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يكن من الواضح على الفور ما هي المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
ولم تذكر إنفيديا أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو من الولايات المتحدة والصين وتايوان.
وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9 بالمئة من المبيعات.
ولا توفر إنفيديا أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
وأضافت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط".
وقالت إنفيديا قبل عام إن مسؤولين أمريكيين طلبوا منها وقف تصدير نفس الرقاقتين المستخدمتين في الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تؤدي إلى إبطاء قدرة الشركات الصينية على تنفيذ أعمال متقدمة مثل التعرف على الصور.
وجاءت قرارات العام الماضي في ظل تصاعد التوترات بشأن مصير تايوان حيث تُصنع الرقائق لصالح إنفيديا وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريبا.
ولم يتضمن الإفصاح المنشور في 28 أغسطس الجاري تفاصيل عن الدول التي جرى تطبيق القيود الجديدة عليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرق الأوسط الولايات المتحدة الصين إنفيديا إنفيديا شركة إنفيديا اقتصاد عالمي الشرق الأوسط الولايات المتحدة الصين إنفيديا أخبار الشركات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".