شركة الخليج: نعمل على إعادة أحد آبار حقل النافورة للعمل لزيادة معدلات إنتاج النفط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن بدئها خلال اليومين الماضيين العمل على إعادة البئر رقم L02-51 في حقل النافورة غير المشترك إلى الإنتاج.
وبحسب بيان الشركة يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المهندس محمد بلقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة الشركة وذلك لتسخير جميع الإمكانيات للعمل على زيادة الإنتاج.
يذكر أن البئر توقف عن الإنتاج منذ بداية العام الحالي حيث كان ينتج بشكل طبيعي كمية من النفط لا تتجاوز 200 برميل زيت في اليوم إلى أن توقف عن الإنتاج نهائيا مع نهاية العام 2022.
وأشارت الشركة إلى أن البئر أصبح بعد ذلك من الآبار المتوقفة عن الإنتاج في انتظار إعادة تحريك حفارة الصيانة، إلا أنه وبعد دراسة البئر من قبل المختصين بشركة الخليج العربي للنفط تم وضع توصية بالعمل على البئر دون تحريك حفارة الصيانة وذلك بإجراء عملية التحميض باستخدام كميات محددة من المواد الكيميائية المضادة للتكلسات وكميات من الأحماض الخاصة بالطبقات المنتجة وتمت العملية باستخدام (Coil tubing unit).
وأسفرت العملية على زيادة إنتاج البئر بحوالي 1000 برميل في اليوم حيث تم اختبار البئر بالإنتاج الطبيعي ليكون إنتاجه حوالي 1200 برميل في اليوم بعد الانتهاء من العمل عليه.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts