قبل مؤتمر المناخ.. 19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على الإمارات للإفراج عن أحمد منصور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالبت 19 منظمة حقوقية محلية ودولية، الولايات المتحدة إلى الضغط على الإمارات لإطلاق سراح الناشط الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بشكل فوري قبل انطلاق مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في مارس/ آذار 2017 ثم حكمت عليه في 29 مايو/أيار 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (حوالي 272 ألف دولار أمريكي)"؛ بتهمة محاولة الإساءة إلى علاقات بلده مع جيرانها، عبر "نشر أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية.
وبهذا الصدد، انتقدت المنظمات في الرسالة سجن منصور، الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، تعسفيا في الحبس الانفرادي.
وقالت إن منصور "واجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية".
واعتبرت المنظمات أن منصور كان آخر مدافع حقوقي إماراتي لا يزال يعمل بشكل علني في البلد الخليجي.
اقرأ أيضاً
23 منظمة حقوقية تدعو الإمارات للإفراج عن المسجونين ظلما قبل مؤتمر المناخ
بدورها رأت الباحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش"، جوي شيا، حسب البيان أن "الولايات المتحدة التزمت الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور".
وأضافت: "يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".
وأكدت المنظمات الحقوقية في الرسالة أن "جميع التهم التي أدين بها استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب للتواصل مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى".
بينما ذكرت "هيومن رايتس" في بيان: "على مدى السنوات الست الماضية، وثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لمنصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. تنتهك هذه الإجراءات الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وتنفي السلطات الإماراتية أنها أخضعت منصور لمثل هذه المعاملة، لكنّها ترفض السماح لمراقبين مستقلين بزيارته، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
اقرأ أيضاً
الإمارات تتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية لتفادي انتقادات قمة المناخ
وقالت المنظمات الحقوقية: "بالإضافة إلى منصور، هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية".
وتابعت: "تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم. أُدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية".
واعتبرت المنظمات أن "إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين ستكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل".
ومن الموقعين على الرسالة: منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"مؤسسة مارتن إيناليز" و"منظمة القلم الأمريكية" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"ساند معتقلي الإمارات" و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات" و"الديمقراطية الآن للعالم العربي" و"حقوق الإنسان أولا" و"أكسس ناو".
ووسط انتقادات متكررة من منظمات وهيئات حقوقية تواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" الذي سينعقد من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
اقرأ أيضاً
رفع صورة الإماراتي أحمد منصور بالشيوخ الأمريكي ومطالبة بإطلاق سراحه (فيديو)
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات هيومن رايتس ووتش كوب 28 مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ سجناء الرأي السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش عن حقوق الإنسان مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الافراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك على ضرورة أن تفرج فورا سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشراتالموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية