الاتحاد الأوروبي: غرب أفريقيا في وضع صعب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن الغابون ودول غرب أفريقيا بكاملها في وضع صعب، وينبغي التفكير بعمق كيف يمكن تحسين سياسة الاتحاد فيها كونها تمثل قضية كبيرة لأوروبا.
وأضاف بوريل في كلمة ألقاها خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة توليدو الإسبانية، أمس، أن «وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في الغابون»، مضيفاً أنه «إذا تأكيد ذلك، فهو انقلاب عسكري آخر يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها».
وتابع: «المنطقة بكاملها، بدءاً من جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم مالي، وبوركينا فاسو، والآن النيجر، وربما الغابون، هي في وضع صعب للغاية».
وأكد أنه «على الوزراء المجتمعين في توليدو أن يفكروا بعمق فيما يحدث هناك وكيف يحدث، وكيف يمكننا تحسين سياستنا فيما يتعلق بهذه الدول، هذه قضية كبيرة لأوروبا».
وقال: «الاتحاد الأوروبي يهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بفرض العقوبات نفسها على المجلس العسكري في النيجر».
بدورها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، أمس، خلال الاجتماع ذاته: إن إسبانيا ستقِّيم مهام حفظ السلام في أفريقيا بعد الانقلابين في النيجر والغابون.
وأضافت روبلز أن بلادها تراقب الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي بقلق بالغ. ولإسبانيا نحو 140 جندياً متمركزين إلى الشمال الشرقي من باماكو عاصمة مالي، في إطار مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي هناك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مالي الغابون النيجر بوركينا فاسو أفريقيا الوسطى جوزيب بوريل غرب أفريقيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025