إيطاليا تعتزم بحث ملف الهجرة مع دول شمال أفريقيا بمشاركة أوروبا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
روما (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها ستبحث ملف الهجرة مع دول شمال أفريقيا، مشيرة إلى ضرورة إشراك أوروبا في المباحثات، وذلك حسبما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أمس.
وقالت ميلوني: «أكرس جزءاً كبيراً من طاقاتي لهذا الأمر، أنا مقتنعة بأن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة بشكل هيكلي هي مناقشتها مع بلدان شمال أفريقيا».
وأكدت ميلوني أن «الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر طرق البحر المتوسط، ومن ثم كيفية توزيع المهاجرين»، لافتة إلى أنه خلال الأعوام الماضية، تمت مناقشة الجزء الأخير فقط والمتعلق بكيفية توزيع المهاجرين، لذا من الضروري إشراك أوروبا ككل، لأن هناك تغييراً في وتيرة تناول القضية. وأشارت ميلوني إلى أن «المهمة هائلة وطويلة، ونواجه ضغوطاً هائلة، وأنا أفهم أن الإيطاليين يطلبون إجابات فورية، لهذا السبب قررت تطبيق مرسوم كوترو بالكامل».
يذكر أن «مرسوم كوتْرو» يحتوي على أحكام عاجلة بشأن منح تأشيرات دخول إلى التراب الوطني الإيطالي بصفة قانونية للعمّال الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا شمال أفريقيا أوروبا جورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)