وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يراجعون الدعم المالي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
إسبانيا (وكالات)
أخبار ذات صلةالتقى وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا أمس، لدراسة الدعم المالي طويل الأمد للجيش الأوكراني.
ومن المقرر أن يراجع وزراء الدفاع خطة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي يبلغ حجمها 20 مليار يورو لإتاحة 5 مليارات يورو للأسلحة وبرامج التدريب سنوياً لفترة 2024 - 2027.
ويهدف بوريل إلى تغيير الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا ليستند إلى أساس أكثر هيكلة وبعيداً عن المدفوعات المنفصلة التي تمت بموجب مرفق السلام الأوروبي. وقال بوريل في مستهل الاجتماع: «يجب أن يستمر الدعم لإعادة الإعمار ولإعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية».
وحصلت أوكرانيا حتى الآن على مساعدات عسكرية قدرها 5.6 مليار يورو من آلية الميزانية، المنفصلة عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تدفع للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول غير الأعضاء في التكتل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا إسبانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل سيعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا؟.. هذا ما نعرفه
كشف ثلاثة دبلوماسيين أنّ: "الاتحاد الأوروبي ربما يعلّق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا، فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية".
وأوضح الدبلوماسيين ووثيقة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أنّه: "من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة، خلال اجتماع يعقد في بروكسل غدا الاثنين".
وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، الأربعاء، إنها: "تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات".
تجدر الإشارة إلى أن أوروبا بدأت تسير نحو دمشق، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع من السلطة، في كانون الأول/ ديسمبر على يد المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، وهي التي تصنفها الأمم المتحدة بكونها "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة "رويترز" فإن المسؤولون يرون أنّ: "قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين".
"بالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان من أجل تحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة" وفق المصدر ذاته.
كذلك، بحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، قد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو: "تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
أيضا، أوصى الدبلوماسيون، بـ"تقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا"، مؤكدين في الوقت نفسه: "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)".
وفيما ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعا نحو تعليق العقوبات، تفضّل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرا من أجل ضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا. فإن صياغة الوثيقة تمثّل توافقا بين عواصم الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا، من قبيل: التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير