الإمارات تؤكد مكانتها بوابة للتجارة في المنطقة، وترسخ موقعها بين أهم الاقتصادات العالمية، وتخطو بثبات بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو هدفها ليكون اقتصادها الأفضل والأقوى عالمياً خلال الخمسين، من خلال تحقيق أرقام نمو قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، وبما يعكس قدرتها على مدى عقود في مواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص أثمرت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
تريليون و239 مليار درهم تجارتنا غير النفطية خلال ستة أشهر، وستتجاوز 2.5 تريليون مع نهاية العام الحالي، في نمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة ارتكزت إلى سياسات تستهدف جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
أرقام التجارة الخارجية للدولة في ارتفاع مطرد خلال الأشهر المقبلة، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، وسياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب الثقة الدولية بمنظومة الاقتصاد الوطنية وقدرتها على احتواء أية تغييرات على الساحة الدولية لضمان استمرار قطاع التجارة كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة الخارجية الاقتصاد الوطني التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري أولويات السياسة الاقتصادية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء التمثيل التجاري، حيث استعرض اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد «الخطيب» على أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج في زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير