الإمارات تؤكد مكانتها بوابة للتجارة في المنطقة، وترسخ موقعها بين أهم الاقتصادات العالمية، وتخطو بثبات بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو هدفها ليكون اقتصادها الأفضل والأقوى عالمياً خلال الخمسين، من خلال تحقيق أرقام نمو قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، وبما يعكس قدرتها على مدى عقود في مواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص أثمرت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
تريليون و239 مليار درهم تجارتنا غير النفطية خلال ستة أشهر، وستتجاوز 2.5 تريليون مع نهاية العام الحالي، في نمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة ارتكزت إلى سياسات تستهدف جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
أرقام التجارة الخارجية للدولة في ارتفاع مطرد خلال الأشهر المقبلة، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، وسياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب الثقة الدولية بمنظومة الاقتصاد الوطنية وقدرتها على احتواء أية تغييرات على الساحة الدولية لضمان استمرار قطاع التجارة كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة الخارجية الاقتصاد الوطني التجارة
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق