الإمارات تؤكد مكانتها بوابة للتجارة في المنطقة، وترسخ موقعها بين أهم الاقتصادات العالمية، وتخطو بثبات بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو هدفها ليكون اقتصادها الأفضل والأقوى عالمياً خلال الخمسين، من خلال تحقيق أرقام نمو قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، وبما يعكس قدرتها على مدى عقود في مواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص أثمرت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
تريليون و239 مليار درهم تجارتنا غير النفطية خلال ستة أشهر، وستتجاوز 2.5 تريليون مع نهاية العام الحالي، في نمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة ارتكزت إلى سياسات تستهدف جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
أرقام التجارة الخارجية للدولة في ارتفاع مطرد خلال الأشهر المقبلة، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، وسياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، إلى جانب الثقة الدولية بمنظومة الاقتصاد الوطنية وقدرتها على احتواء أية تغييرات على الساحة الدولية لضمان استمرار قطاع التجارة كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التجارة الخارجية الاقتصاد الوطني التجارة
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة