العمل: جولة لمديرية الإسماعيلية للتأكد من تطبيق القانون بشركة للمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية للشركة الدولية للمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، ان الشركة تعمل باستثمار مصرى منذ عام 2020، ومساحة المصنع 2000 متر تقريبا يعمل به 86 إناث و 40 ذكور، وتم الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والمنتج للتصدير للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الاجهزة، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا، ومتابعة سلوك العامل، واختبار الأجهزة بشكل دوري، والتأكد من المنتج قبل البيع ليكون بشكل امان .
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، التي كفلها القانون لهم، وكذلك لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل السلامة والصحة المهنية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أنه إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وقال السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
إرادة سياسيةولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.