شروط عمل الأطفال في قانون العمل الجديد.. 6 ساعات يوميا والراحة إجبارية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مسألة عمالة الأطفال من أكثر الأمور التي دائما تثير الكثير من الجدل، وكان تنظيم عمل الأطفال من أكثر الأمور التي ركز عليها مشروع قانون العمل الجديد، حيث أوضح القانون في عدد من مواده، الشروط التي يجب توافرها في عمل الأطفال بشكل عام.
قانون العمل الجديد.. العمل 6 ساعات يومياوجاء في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد أنه: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».
قالت المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد، إنه: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد عمر الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاما، كما أكد على أنه يحظر تمام تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 15 عاما، في حين يجوز فقط تدريبهم في حال بلغ سنهم 14 عاما، على أن يكون ذلك بالشكل الذي لا يعوق تعليمهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب عمالة الأطفال مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. آليات تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية عدة ضوابط يلتزم بها مزاولي المهنة، حيث نص القانون على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.
وتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.