مسألة عمالة الأطفال من أكثر الأمور التي دائما تثير الكثير من الجدل، وكان تنظيم عمل الأطفال من أكثر الأمور التي ركز عليها مشروع قانون العمل الجديد، حيث أوضح  القانون في عدد من مواده، الشروط التي يجب توافرها في عمل الأطفال بشكل عام.

قانون العمل الجديد.. العمل 6 ساعات يوميا

وجاء في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد أنه: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».

أمور يجب مراعاتها من صاحب العمل

قالت المادة 61 من مشروع  قانون العمل الجديد، إنه: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد عمر الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاما، كما أكد على أنه يحظر تمام تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 15 عاما، في حين يجوز فقط تدريبهم في حال بلغ سنهم 14 عاما، على أن يكون ذلك بالشكل الذي لا يعوق تعليمهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب عمالة الأطفال مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. 

مقالات مشابهة

  • التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • 18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد