الاختفاء القسري في اليمن. جرائم ضد الإنسانية تنتظر الإنصاف والمساءلة (تقرير خاص)

يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص

“يعيش معنا في البيت ولا يعرف من نحن”…

كانت تلك كلمات أسرة يمنية من محافظة حجة شمال اليمن، تعرض أحد أبنائها للإخفاء القسري والتعذيب بسجون جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف الأربعاء، في ظل تعرض آلاف المعتقلين منذ اجتياح جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء بالقوة في 21 سبتمبر 2014.

وزادت الجريمة في التصاعد، بعد التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في 26 مارس 2015، ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة، استمرت جريمة الاختفاء القسري وأدت إلى زيادة معاناة آلاف الأسر اليمنية.

ويحيي المجتمع الحقوقي في 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة جهة غير حكومية تأسست في كوستاريكا عام 1981 وأطلقها “اتحاد روابط أقرباء المعتقلين المختفين قسريا في أميركا اللاتينية.

ومن أشهر المختفين قسريا: القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، المخفي قسرا في سجون جماعة الحوثي للعام الثامن على التوالي.

وكان قحطان قد اختطف في 4 إبريل 2015 حين داهمت قوات تابعة للحوثيين منزله في حي النهضة بالعاصمة صنعاء. ومنذ ذلك اليوم لا تعرف أسرته عنه شيئا.

وسبق عملية الاختطاف وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، بعد توقيفه على إحدى النقاط الحوثية في مدينة إب، حين كان متوجها إلى مدينة تعز في فبراير 2015، وذلك بعد أشهر على انقلاب الحوثيين، الذي تلاه شن حملات واسعة لاختطاف ناشطين وسياسيين.

إخفاء قاتل

تحدث موقع “يمن مونيتور” مع أسرة أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب خلال بدء التحالف العربي عملية عسكرية في اليمن، وتسببت تلك الحادثة إلى عاهة دائمة له.

وقالت الأسرة إن عائلها “أحد أعضاء حزب الإصلاح اليمني بمحافظة حجة شمال اليمن، وأحد المرشحين السابقين للمجلس المحلي في عهد علي عبدالله صالح عام 2006، تعرض للاعتقال إثر عودته من صنعاء إلى مسقط رأسه في بعد أشهر من بدء العملية العسكرية بقيادة السعودية والإمارات في اليمن في عام 2015”.

وأوضحت أنه “بعد القبض عليه في حاجز عسكري للحوثين (نقطة أمنية) تم نقله إلى سجن الأمن السياسي، شديد الحراسة وسيئ السمعة، الموجود في حي السوائل بمدينة حجة، وتم إخفاؤه قسريا بإحدى الزنازين”.

وأكدت الأسرة أنه “لاقى كل أنواع التعذيب، بداية من الصعق بالكهرباء، إلى التعليق من ذراعيه وقدميه، إلى جانب الضرب المبرح، والتجويع والتعطيش، ومحاولة انتزاع الاعترافات منه بالتعاون مع السعودية ورفع الاحداثيات للمواقع التي يستهدفها طيران التحالف”.

وتابعت بأنه بعد فترة الإخفاء القسري، التي لم تقل عن عشرة أيام ولم تزد على أسبوعين، تم نقله إلى السجن الحربي في صنعاء، ليتم تعذيبه مجددا، ووضعه في زنزانة انفرادية لفترات طويلة، وليتم الإفراج عنه بعد نحو 5 سنوات من السجن.

وأضافت الأسرة أنه تعرض للإخفاء والتعذيب في السجن الحربي، وتم نقله لأحد مراكز الاحتجاز الخاص بجماعة الحوثي في منطقة سعوان بصنعاء، بعد أن ساءت حالته الصحية والعقلية، لتضطر الجماعة إلى الإفراج عنه ليلا، ليخرج من معتقله تائها بشوارع صنعاء.

وتابعت: “وجده أحد المعارف يسير بالشوارع تائها فأحضره لبيته، وذهبنا للطبيب، وبعد الفحص والأشعة المطلوبة على المخ وجد أنه تعرضه لتعذيب شديد أتلف خلايا المخ لديه”، موضحة أنه “يعيش معنا في البيت ولا يعرف من نحن”.

معاناة الضحايا

يعاني ضحايا الاختفاء القسري بشكل مباشر، بسبب ما يتعرضون له من تعذيب بدني، أو ما يعانونه من خوف مستمر على حياتهم وعلى مصيرهم المجهول لخروجهم عن دائرة التعامل القانوني والحقوقي والإنساني، وعلى مستقبل ذويهم الذين انقطعت كل أسباب التواصل بينهم بمجرد اعتقالهم. وحتى إذا نجا هؤلاء المعتقلون وأطلق سراحهم في وقت ما فإن الجراح البدنية والنفسية تعيش معهم طوال عمرهم.

كما أن عائلات وأقارب وأصدقاء الأشخاص المختفين يعانون اضطرابات نفسية عديدة لعدم معرفتهم أي معلومة عن مصير الشخص المختفي، وما إذا كان على قيد الحياة أم لا، وأين مكان احتجازه؟ وكيف تتم معاملته؟ وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير.

وفي اليمن سجلت تقارير دولية منذ اندلاع الحرب في عام 2015، ارتكاب أطراف الصراع (التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين ، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والقوات الإماراتية والجماعات المدعومة منها والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة) جرائم الإخفاء القسري وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في كافة أنحاء اليمن.

وطبقا لتقارير منظمات المجتمع المدني فإن الأطراف احتجزت مئات اليمنيين؛ عذب بعضهم واختفى وتوفى آخرون أثناء الاحتجاز، بينهم أكاديميون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين خلال كلمتها أمام مجلس الأمن في 16 أغسطس الجاري: “المختطفون والمخفيون قسرا يعانون الفقد والحرمان والأوجاع ويتقاسمهم هموم الفراق وألم المعاناة مع أهاليهم وفي المقدمة الأمهات اللائي فقدن أبناءهن نتيجة الاختطاف والاختفاء القسري”.

ولفت إلى وجود “9130 مدنيا مختطفا في سجون الحوثيين و97 مدنيا مختطف لدى المجلس الانتقالي”.

وفي شهر يوليو تم العثور من قبل مواطنين على جثث 17 مخفيا قسرا في محافظة عمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث كانت قد أعدمتهم جماعة الحوثي في بداية الحرب، بعد إخفاء قسري لعدة أشهر. وبعد الحادثة حملت رابطة أمهات المختطفين، ‎المجلس الانتقالي مسؤولية حياة وسلامة 165 مدنيا مخفيين قسرا، وحملت جماعة الحوثي مسؤولية مئات المختطفين قسرا، ولا أحد يعلم مصيرهم منذ سنوات.

ممارسات بعيدة عن القانون

ومن بين قصص معاناة المخفيين قسراً، قصة عبدالسلام وسليمان، من محافظة تعز، مديرية الصلو. تم اعتقالهما بعد منتصف ليلة الثلاثاء 4 أبريل 2017، حيث أقدم خمسة مسلحون يرتدون ملابس مدنية يتبعون جماعة الحوثيين بقيادة مشرف المنطقة، على اختطافهما من منزهما، واقتيدا معا على متن سيارة تويوتا إلى إحدى إدارات الأمن الخاضعة لسيطرة الجماعة، ليتم نقلهما صباحا إلى مركز الاحتجاز الشهير بـ”مدينة الصالح”.

وقال خال عبدالسلام إنهم “أتوا بعد منتصف الليل لاحتجاز عبدالسلام الذي كان يعمل حارسا لمستودع، ثم اعتقلوا سليمان من القرية المجاورة في ذات الوقت، دون أن نعرف السبب، زج بالشابين في سجن مدينة الصالح”.

ويضيف خال عبدالسلام لموقع “يمن مونيتور”: “قمنا برفع شكاوى إلى إدارة أمن المديرية وإلى إدارة أمن المحافظة، لكنها قوبلت بالرفض والإهمال، ثم تابعنا القضية لدى مسؤولي ومشرفي جماعة الحوثي، لكنهم أكدوا لنا، بعد أربعة أشهر من المتابعة، عدم إمكانية الإفراج عنهما”.

ولم تثمر جهود أقارب المعتقلين ولا الأموال التي قال خال عبد السلام إنهم دفعوها، “بل إنه لم يسمح لنا بزيارتهما طيلة مدة الاحتجاز، وفي النهاية وجهت لعبدالسلام تهمة سرقة مواد كانت في المستودع الذي كان يعمل فيه، دون دليل أو شكوى من الجهة التي عمل لديها”. ينهي خال عبد السلام كلامه.

أفرج مشرفو الحوثي في تعز، عن سليمان بعد سنة ونصف من الاختفاء القسري وسوء المعاملة في “مدينة الصالح”، وبدا في حالة مزرية، وتظهر عليه آثار سوء معاملة، أودت بحياته يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018

يقول قريب له زاره بعد خروجه من مركز الاحتجاز: “كان هزيل الجسم وشاحبا، ولا يستطيع التحدث أو الحركة، ولم نستطع معرفة ما الذي تعرض له في مدينة الصالح. يبدو أنه عاش أياما عصيبة وتعرض للتعذيب كبير”.

من ينصف أم خالد؟

“نرجوكم ونناشدكم مكنوني من زيارة ولدي ومعرفة مكان احتجازه”.

هكذا تستغيث أم خالد مصطفى بالمنظمات الإنسانية والجهات الرسمية، أن يساعدوها لمعرفة مصير ولدها المعتقل منذ يناير 2018 في عدن.

وتضيف، وهي تصف كيف تم اقتياد ولدها (43 سنة) بعد صلاة الفجر، من قبل أشخاص ملثمين مدججين بالسلاح: “أخذوه بالقوة ومن ذاك التاريخ اختفى خبره”.

ورغم أن اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة المعترف بها دوليا ينص على تبادل الأسرى والمحتجزين، إلا أن السجون والمعتقلات لا تزال مكتظة بالمئات في سجون المجلس الانتقالي، وخالد الذي كان ناشطا اجتماعيا في المجال الخيري، أحد المختفين قسريا، الذين تبحث عوائلهم عن أية إفادات بشأن وضعهم الصحي والنفسي.

“لا أدري هل لا يزال ولدي على قيد الحياة أم قد مات تحت وطأة التعذيب…!”.

تقول أم خالد إنها تلقت تطمينات من جهات أمنية في عدن في وقت سابق من العام الماضي بأن ابنها موجود لديهم، لكن تلك الجهات أنكرت وجوده لاحقا، لتدخل الأم وأولاد خالد، في دوامة من القلق والتفكير العاصف في مصيره.

وتضيف أم خالد: “خمسة أعوام متواصلة على احتجاز ولدي وكل يوم وأنا أسأل نفسي هل ابني بخير أم قد مات؟ إن كان حيا فكيف وضعه الصحي والنفسي؟ وكيف حالته؟ لكن أملي في الله كبير ولدي إحساس بالتمكن من العثور عليه والله لن يخيب أملي”.

وبحسب أقارب خالد، فإنه كان يعمل في توزيع مساعدات من خلال جمعية خيرية تابعة لحزب الإصلاح، وتقول عائلته إنه شخصية مسالمة، ولم يحمل السلاح، وأن عمله الوحيد انحصر في أعمال الخير، ومساعدة الجرحى.

وفي ذات السياق، أفادت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير سابق، أن قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة من الإمارات قامت باحتجاز وتعذيب صحفي بسبب عمله في المجال الصحفي.

واتسع نطاق الانتهاكات المرتبكة بحق المدنيين منذ عمر الحرب في اليمن، إذ لم تأت هذه الحالة الكارثية كنتيجة تعسفية للحرب، بل هي نتاج مباشر لكيفية تجاهل الأطراف المتحاربة للقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية الضابطة للنزاعات المسلحة، وغياب المسألة القانونية الدولية، ما عقد بشكل متزايد قدرة اليمنيين على الحياة الكريمة بعيدا عن انتهاكات أطراف الصراع.

ووفق منظمات حقوقية، فقد قامت أطراف النزاع في اليمن بقتل وجرح مدنيين، ومارست الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب في المعتقلات.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، بسبب غياب آلية حصر وطنية، والقبضة الأمنية التي تثير الرعب لدى أهالي المخفيين قسريا، لكن منظمات حقوقية كشفت أنها حققت في عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع وأدت إلى تصدير الأوجاع إلى منازل اليمنيين.

المصدر: يمن مونيتور