2400 مواطن أخفتهم مليشيا الحوثي قسرًا بينهم 133 امرأة خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
كشفت شبكة حقوقية عن فظائع مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الآلاف من اليمنيين من المختطفين والمخفين قسراً في سجونها، والتي قالت إن المليشيا أخفت 2406 مواطناً قسريا، بينهم 133 امرأة و117 طفلا في 17 محافظة منذ 1 يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2023م.
جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن (32) مختطفاً في سجون المليشيا تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب.
وأفادت أن جرائم الإخفاء القسري توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسياً، بالإضافة إلى (279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالبًا (88) تاجرًا، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلاميًا، و(39) واعظًا وخطيباً، و(13) أكاديميًا، و(133) امرأة، و (382) لاجئاً أفريقياً و(52) محاميًا، و(37) طبيبًا.
إلى ذلك سجل الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيا الحوثي و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم إلى المستشفيات.
ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن المليشيا الحوثية تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنًا رسميًا والتي احتلتها المليشيا و(128) سجناً سريًا استحدثتها المليشيا الحوثية بعد انقلابها على الشرعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.