طالب مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية، بتعديل المادة 88 من قانون الانتخابات التي وضعتها اللجنة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

جاء ذلك في كتاب مشترك وجهه 34 مترشحا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء لجنة 6+6.

وأكد المترشحون، تمسكهم بحقوقهم القانونية والمكتسبة بأحكام القضاء التي يقضي بها القانون رقم 1 لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتهم ودعمهم.

كما أكد مترشحو الانتخابات الرئاسية أن القائمة النهائية تصدرها المفوضية العليا للانتخابات وفقا لأحكام القانون، والتزامهم بأحكام قانون الانتخابات الجديد فيما يقضي به من تنظيم للانتخابات على اعتباره أصبح واقعا منظما للقانون القديم وأداة لتنفيذ الانتخابات.

وأشار المترشحون إلى أنهم تجاوزوا المرحلة الأولى بموجب قرار إصدار المفوضية الوطنية للانتخابات قراراها بإعلان القائمة الأولية رقم (80) وبالتالي نتجت مراكز قانونية تكاملت عناصرها في ظل وضع قانوني نافذ، وأنهم أصبحوا شخصيات عامة ومرشحين للرئاسة أمام الليبيين وأمام وسائل الإعلام.

كما لفت المترشحون إلى أن المبادئ العامة للقانون هي عدم سريانه بأثر رجعي وأن أساس العدالة تنطلق من هذا المبدأ وتستند على الشرعية الإجرائية وترسيخ العدالة واستقرار المراكز القانونية التي تحصل عليها المرشحين بعد تقديم ملفاتهم وفق القانون.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده، ونصت مواده على تشكيل أمانة فنية تتابع الخطط التي تصدر عن المجلس.

فنصت المادة الخامسة من القانون على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.

وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.

يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 

يهدف القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
 

مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق بسبب الانتخابات الرئاسية
  • عشرات القتلى وفوضى في موزمبيق على خلفية الطعن بالانتخابات الرئاسية
  • مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • «مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون