مترشحون للانتخابات الرئاسية يُطالبون بتعديل المادة 88
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالب مترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية، بتعديل المادة 88 من قانون الانتخابات التي وضعتها اللجنة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.
جاء ذلك في كتاب مشترك وجهه 34 مترشحا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء لجنة 6+6.
وأكد المترشحون، تمسكهم بحقوقهم القانونية والمكتسبة بأحكام القضاء التي يقضي بها القانون رقم 1 لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتهم ودعمهم.
كما أكد مترشحو الانتخابات الرئاسية أن القائمة النهائية تصدرها المفوضية العليا للانتخابات وفقا لأحكام القانون، والتزامهم بأحكام قانون الانتخابات الجديد فيما يقضي به من تنظيم للانتخابات على اعتباره أصبح واقعا منظما للقانون القديم وأداة لتنفيذ الانتخابات.
وأشار المترشحون إلى أنهم تجاوزوا المرحلة الأولى بموجب قرار إصدار المفوضية الوطنية للانتخابات قراراها بإعلان القائمة الأولية رقم (80) وبالتالي نتجت مراكز قانونية تكاملت عناصرها في ظل وضع قانوني نافذ، وأنهم أصبحوا شخصيات عامة ومرشحين للرئاسة أمام الليبيين وأمام وسائل الإعلام.
كما لفت المترشحون إلى أن المبادئ العامة للقانون هي عدم سريانه بأثر رجعي وأن أساس العدالة تنطلق من هذا المبدأ وتستند على الشرعية الإجرائية وترسيخ العدالة واستقرار المراكز القانونية التي تحصل عليها المرشحين بعد تقديم ملفاتهم وفق القانون.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحدد آلاف السلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوماً
نشرت بريطانيا أمس الأربعاء قائمة من 400 صفحة لسلع أميركية قد تدرجها في أي رد محتمل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات البريطانية على الرغم من مضيها قدما في محادثات للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.
وشملت "القائمة الإرشادية الطويلة" للمنتجات كل شيء، بدءا من المناظير وقطع غيار السيارات والجبن. كما تشمل القائمة سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء، بالإضافة إلى منتجات غذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك.
وأكدت الحكومة أنه ليس جميع السلع المدرجة في القائمة ستخضع لأي رسوم جمركية مستقبلية.
وتقول بريطانيا إنها تبنت نهجاً "هادئاً" تجاه الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة، وهي الأدنى بين الرسوم المفروضة على عشرات الدول الأخرى، بدلا من اتباع الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأخرى في التهديد الفوري بالرد بإجراءات خاصة بها.
وغطت القائمة التي تضم ثمانية آلاف منتج نشرتها الحكومة والتي قد تُفرض عليها أي رسوم جمركية مضادة مستقبلية، حوالي 27 بالمئة من الواردات البريطانية من المنتجات الأميركية. وتخضع القائمة الآن لمشاورات مع الشركات لمدة أربعة أسابيع.
أخبار ذات صلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي