صفقات مشبوهة وجرع سعرية جديدة.. إلى أين ينتهي فساد حكومة معين؟

الجديد برس:

تواصل الحكومة الموالية للتحالف، عقد صفقاتها المشبوهة وفرض المزيد من الجرع السعرية، على الرغم من تصاعد حالة الغليان الشعبية ضدها، فيما تواصل فصائل التحالف قمع الاحتجاجات، في صورة تختزل حالة السقوط المدوي لأدوات التحالف، في وقت يشيء المشهد جنوبي اليمن، بانتفاضة شعبية عارمة حقيقية هذه المرة، حيث بدأ الناس يصوبون سخطهم على التحالف وفصائله، باعتبارهم المسبب الأول والرئيس في حالة الانهيار المعيشي والأمني القائمة.

مدينة عدن، التي تشهد احتجاجات شعبية مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي، في عنفوان هيجانها اليوم، مع إحتدام السخط الشعبي الذي يعم كل شوارع المدينة، التي تكسوها مشاعر الغضب، في ظل الحرمان والجوع والموت البطيء الذي توزعه حكومة معين ولصوصها على الصغار والكبار معاً، في مدينة مظلمة بلا كهرباء ولا ماء، ولا أي خدمة حكومية، ناهيك عن عملة محلية متدهورة بلا قيمة، لإقتصاد هش ومتهالك.

هذا السخط الذي يضرب معقل الإنتقالي، ليس موجهاً للفصيل الإماراتي وحسب، بل مصوباً لكل قوى التحالف وفصائلها في مختلف مناطق سيطرتها، ما ينبئ بتوسع نطاق شرارة هذا السخط المتواقد، وهو ما كشفته مصادر جنوبية، عن احتجاجات شعبية مرتقبة ضد السعودية والإمارات في جزيرة سقطرى، ومثلها في حضرموت والمهرة ولحج، في وقت ترفض حكومة معين ومجلسها الرئاسي، معالجة أي مشكلة أو أزمة من الأزمات المركبة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها.

الانتفاضة الشعبية القائمة ضد الحكومة الموالية للتحالف وفصائلها، لم تعد وحدها، فقد بدأت القوى الوطنية الجنوبية تحركات للالتحاق في مصاف هذه الانتفاضة، وهذا ما صرح به مجلس الحراك الثوري الجنوبي، علناً في بيانه الأخير، الذي أكد أن “الثورة والانتفاضة التي انطلقت في عدن لن تعود أبداً إلى الوراء تحت أي ظرف كان، ولن يرهبهم إطلاق الرصاص الحي ولا استخدام ميليشيات المجلس الانتقالي القوة المفرطة”.

وبدلا من أن تذهب حكومة معين، لمعالجة التصدعات العميقة التي أحدثتها سياستها العمياء في خاصرة الإقتصاد اليمني، وأثقلت كاهل كل اليمنيين؛ اتجهت لبيع ما تبقى من مؤسسات عامة. هذا ما كشفه تقرير برلمان البركاني، الذي أكد أن حكومة معين، عقدت صفقة لبيع قطاع الإتصالات لشركة إماراتية، بعد صفقات مشبوهة مع قوى التحالف، أطاحت بأبرز المؤسسات الإيرادية والموانئ اليمنية، لصالح السعودية والإمارات.

وعلاوة على ذلك، تواصل حكومة معين ومجلسها الرئاسي، هجرتها الطويلة في المنفى، كما تواصل أكاذبيها ووعودها التي لا تعرف أي طريق للواقع، ولعل أشهرها أكذوبة وديعة المليار و 200 مليون دولار السعودية الجديدة، التي اتضح لاحقاً أنها عبارة عن قرض، أو شيك على بياض، بلا رصيد ولا موعد؛ وهو ما لوح إليه مدير البنك المركزي اليمني في عدن، في تصريحاته الأخيرة، بعد عودته من السعودية خالٍ الوفاض.

على أية حال، يبدو أنه قد يكون هناك تحولات دراماتيكية في المشهد جنوباً، في وقت يرفض غالبية العامة كل أشكال التحالف بفصائلها ورموزها العسكرية والسياسية وعلى رأسهم، رئيس المجلس الرئاسي المشكل من قبل السعودية، رشاد العليمي الذي ضاقت به عدن وحضرموت وأخيراً المهرة التي غادرها بعد أقل من 4 أيام من وصوله، خشية من الاستهداف، خصوصاً مع تصاعد الأصوات القبلية لرفض استقباله، وصرف خلالها نحو مليار و 700 مليون ريال من البنك المركزي، في واحدة من صور الفساد والنهب الذي ينخر الرئاسي وكل الأدوات الموالية للتحالف.

إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تزداد حالة الغليان الشعبية المتواقدة ضد قوى التحالف وفصائلها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع إستمرار الانهيار المعيشي والأمني، وتصاعد حالة اليأس والاحباط أوساط المواطنين، من إمكانية أن تقوم حكومة معين، في حلحلة أي أزمة من الأزمات القائمة، بعد قيامها بفرض جرعة سعرية جديدة على المواد الأساسية والوقود، في خضم الانتفاضة الشعبية، ناهيك عن الفساد المستشري داخل الحكومة.

وباعتراف سلطة الرئاسي، فإن فساد حكومة معين وصل إلى مرحلة غير طبيعية، وهو الفساد ذاته الذي يفوح من خلال الاتهامات المتبادلة بين مسؤولي حكومة معين ومجلسها الرئاسي، حيث تذوب مليارات الدولارات من أموال الشعب اليمني داخل جيوبها واستثماراتها على إمتداد العالم، بينما يتضور اليمنيين جوعاً تحت طائلة الحصار، وفوق كل ذلك ماتزال الحكومة الموالية للتحالف وفصائلها تحرض الخارج على استمرار الحرب والمزيد من الحصار على البلد.

*YNP – حلمي الكمالي

المصدر: الجديد برس