دمشق: العراق لن يسمح بشنّ عدوان على سوريا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن العراق لن يسمح بشن عدوان من أراضيه على سوريا.
وقال المقداد: "نحن نشيد بهذا الموقف، ونثق أنه لن يسمح لا للولايات المتحدة، ولا لتحالفها المزعوم بالتأثير على العلاقات السورية العراقية".وأضاف المقداد في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، في دمشق مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "هدف الحشود العسكرية الأمريكية على الحدود مع العراق هو الضغط على الدولة السورية للتراجع عن مواقفها، وهو ما لم يتحقق، وأن الولايات المتحدة غير قادرة على تنفيذ تهديداتها، وإن أرادت أن تنفذ ما نسمع به عبر الإعلام فستواجه بصمود سوريا، التي صمدت في وجه الإرهاب والإجراءات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، والتي تمثل الوجه الآخر للإرهاب".
#العراق يكشف حقيقة وجود حشود أمريكية على أراضيه https://t.co/iJDQWKrYFO
— 24.ae (@20fourMedia) August 20, 2023 من ناحيته، أكد عبد اللهيان أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تكف عن إيذاء شعوب المنطقة، وننصح الجنود الأمريكيين بأن يعودوا من حيث أتوا. ونؤكد أنه ليس بمقدور أي طرف أن يقطع الطرق التي تربط دول المنطقة".وأضاف "ناقشنا مواصلة محاربة الإرهاب والممارسات الأمريكية لإعادة تنظيم تلك الجماعات وتواجد القوات الأمريكية غير الشرعية على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، ونحن مستمرون بتقديم الدعم لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً، حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها".
وحول مساعي إيران وروسيا في إطار الرباعية لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا قال الوزير الايراني: "إقامة علاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار واحترام سيادة سوريا تخلق مناخاً إيجابياً في المنطقة".
وشدد الوزير الايراني على أهمية سوريا في المنطقة، مشيراً إلى أنه "ليس بمقدور أي طرف أن يتجاهلها. ونحن سعداء بعودة العلاقات الطبيعية بينها وبين الدول العربية".
وحول عودة العلاقات السورية التركية، أكد الوزير المقداد تمسك بلاده بمطالبها المتمثلة في "وجوب الانسحاب الكامل للقوات التركية من جميع الأراضي السورية لإعادة العلاقات معها إلى طبيعتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
إعلان تخفيف الاكتظاظويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف "الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
قوانين أخرىكما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟