بقيمة 30 مليون دولار.. قطر تزود الجيش اللبناني بالوقود لـ6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن صندوق قطر للتنمية، الأربعاء، عن اتفاق لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) تأتي المساعدات في إطار التزام قطر الثابت بدعم مؤسسات لبنان، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.
صندوق قطر للتنمية يزود الجيش اللبناني بالوقود ل٦ أشهر
Qatar Fund for Development provides the Lebanese army with fuel for 6 months pic.
يذكر أن الصندوق كان قد قدم دعما لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.
وفي مناسبات مختلفة أكدت قطر وقوفها إلى جانب لبنان ودعم شعبه، مع دعوة الفرقاء إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.
وواصلت قطر استقبال القادة اللبنانيين وضخ عشرات الملايين من الدولارات لمساعدة الجيش اللبناني، وسط الانهيار الاقتصادي التاريخي، كما زار مسؤولوها بيروت للبحث عن حلول لأزمة لبنان.
اقرأ أيضاً
مع تراجع السعودية.. قطر تتقدم بصمت لتعزيز نفوذها في لبنان
وفي يونيو/حزيران 2022 أعلنت قطر عن تقديمها مبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، بناء على توجيهات أمير البلاد تميم بن حمد.
وتسلّمت قيادة الجيش اللبناني هذه الهبة على عدة دفعات كان آخرها في 27 مارس/آذار 2023، وذلك في إطار مبادرات قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعتبر هذه الهبة ذات أهمية بالغة في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة ليس لها أي أجندة فيما يخص لبنان سوى استقراره وازدهاره.
وبجانب أزمة اقتصادية يعاني لبنان منذ العام 2019 أزمة سياسية حادة، حيث فشل البرلمان في 12 جولة منذ سبتمبر/ أيلول 2022 بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
اقرأ أيضاً
قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر لبنان الجيش اللبناني صندوق قطر للتنمية وقود الجیش اللبنانی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.