قرار مهم للموظفين في مصر بشأن العمل عن بعد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء المصري أن قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام العمل عن بعد أو العمل من المنزل سوف ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.
وأضاف المجلس في بيان، الأربعاء، أنه سيتم العودة للعمل بالنظام العادي من أماكن العمل مع بداية شهر سبتمبر المقبل.
ونفى المجلس صدور أي قرارات تشمل مد فترة العمل من المنزل للموظفين حتى نهاية سبتمبر، مؤكدًا أنه لا صحة لمثل هذا القرار.
وأكد مجلس الوزراء المصري في بيانه أن قرار العمل من المنزل ليوم الأحد صدر ليتم تنفيذه خلال شهر أغسطس الجاري فقط.
وفي شهر يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي إن بعض موظفي الحكومة سيعملون من المنزل كل أحد خلال شهر أغسطس لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأضاف أن هناك خطة حكومية لمزيد من ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بعد موجة انقطاعات في التيار الكهرباء تسود مصر منذ منتصف شهر يوليو، وهو ما أرجعته الحكومة إلى نقص في ضغط الغاز الطبيعي لمحطات التوليد، ووعدت بحل الأزمة هذا الأسبوع.
وقال مدبولي إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تعاني منه كل دول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الوزراء المصري مصر مصر مجلس الوزراء المصري مجلس الوزراء المصري مصر أخبار مصر من المنزل
إقرأ أيضاً:
الرهوي يوجه وزير العدل العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها
الوحدة نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.
جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .
و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.