ثاني الزيودي: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وترسيخ مكانة الدولة بوابةً لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهو ما يتواصل ترجمته حالياً عبر الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حالياً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقال معاليه: “سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020”.
وأضاف معاليه: “تتزامن الأرقام التاريخية المسجلة للتجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة مع كل من الهند وإسرائيل حيز التنفيذ في مايو 2022 وأبريل 2023 على التوالي، ويمكن ملاحظة أثرهما الملموس في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكلا الدولتين”.
وتابع معاليه: “ستواصل التجارة الخارجية للدولة الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كلا من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سينعكس بقوة على تجارتنا الخارجية مع هاتين الدولتين صاحبتا الأهمية الاستراتيجية المرموقة على خريطة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي جرى توقيعها بالفعل، وستدخل بدورها حيز التنفيذ لاحقاً، وتلك التي تجري محادثاتها بنجاح تمهيداً لتوقيعها قريباً”.
وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في عام 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، وهو ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.
وأوضح معالي الزيودي أن دولة الإمارات ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام على تجارة الخدمات بحيث نضمن زيادة تصدير الخِدْمَات لكافة مناطق العالم وعبر شبكة شركائنا التجاريين التي تزداد اتساعاً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أكبر من مصدر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون تنسحب من اتفاقية المناخ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ عقب تنصيبه أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال عقد من الزمن.
ويعني انسحاب واشنطن من الاتفاقية، غياب أكبر مصدر في العالم على الإطلاق لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وتنضم الولايات المتحدة بذلك إلى إيران وليبيا واليمن في قائمة الدول خارج الاتفاقية التي أُبرمت عام 2015 ووافقت الحكومات فيها على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ.
ووقّع ترامب على الأمر التنفيذي بالانسحاب من اتفاق باريس أمام أنصاره في قاعة "كابيتال وان أرينا" في واشنطن. وقال قبيل التوقيع "سأنسحب على الفور من خدعة اتفاق باريس للمناخ غير العادلة والمنحازة".
وذكر ترامب، "لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتها بينما تطلق الصين العنان للتلوث مع الإفلات من العقاب"، بينما ردت بكين بالقول إنها تشعر بالقلق من إعلان ترامب، واصفة تغير المناخ بأنه تحد مشترك يواجه البشرية كلها.
ويتعين على الولايات المتحدة إخطار الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بالانسحاب، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بعام بموجب شروط الاتفاقية.
وتعد الولايات المتحدة من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في العالم بفضل طفرة تنقيب مستمرة منذ سنوات في تكساس ونيو مكسيكو وأماكن أخرى، بدعم من تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والأسعار العالمية المغرية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وخلال ولايته الأولى أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، لكن العملية في ذلك الوقت استغرقت سنوات وتم التراجع عنها على الفور بمجرد بداية رئاسة جو بايدن في عام 2021.
ومن المرجح أن يستغرق الانسحاب هذه المرة وقتا أقل، قد لا يتجاوز العام، لأن ترامب لن يكون مقيدا بالالتزام الأولي للاتفاقية بالبقاء فيها لمدة 3 سنوات بعد الانضمام.
والولايات المتحدة حاليا هي ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الصين، وخروجها من الاتفاق يقوّض الطموح العالمي لخفض هذه الانبعاثات.