مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية يكلف “العرينان” أمينًا عامًا له
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المناطق_واس
قرَّر مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن بن معجب الحويزي في اجتماعه الـ 125 المنعقد بالرياض، تكليف وليد بن حمد العريان،أمينًا عامًا للاتحاد.
ويمتلك ” العرينان” خبرة عملية تمتد لأكثر من (24) عامًا،تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في هيئات ومنظمات حكومية وخاصة محليًّا ودوليًّا مثل وزارة المواردِ البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ومركز تنمية الاستثمار بالمنطقة ومجموعة البنك الدولي بواشنطن،كما حصل على الماجستير في مجالات إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية من الجامعة الأمريكية بواشنطن وكلية كيلر للأعمال ودورات وبرامج متخصصة في القيادة الإستراتيجية.
وكان يشغل منصب مساعد الأمين العام للعلاقات الدولية باتحاد الغرف مسؤولًا عن ملف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم عبر مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة والمنظمات الدولية واللجنة السعودية لغرفة التجارة الدولية (ICC) .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل
عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا اليوم لمناقشة مقترح رفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذى أوضح بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.