وزير النقل الفرنسي يدعو لوقف بيع تذاكر الطيران الرخيصة للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اقترح وزير النقل الفرنسي كليمان بون "وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران" في أوروبا من أجل "محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي"، وذلك في مقابلة مع صحيفة لوبسرفاتور نشرت الأربعاء.
وقال الوزير إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".
وأضاف أنّ "بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحول البيئي، لم يعد هذا ممكناً! وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض"، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة.
وأكّد الوزير أنّ هذه الأسعار لا تغطّي التكلفة الحقيقية لكلّ راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار.
وقال الوزير "أؤيد تمامًا فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة من أجل الاستثمار في هذا التحوّل البيئي"، في حين تعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمّى بضريبة "التضامن" المطبّقة على جميع الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية.
ويُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: وكأنها لعبة فيديو.. جندي أوكراني يدمر مركبة عسكرية روسية بمُسيّرة "لا يوجد بينكن عاريات الصدر".. ما قصة التصريحات الجدلية لوزير العدل الفرنسي؟ تعرف على عائلة بونغو التي حكمت الغابون لنحو 56 عاماً قبل انقلاب الأربعاء الاتحاد الأوروبي فرنسا سفر الطيرانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فرنسا سفر الطيران الغابون إسبانيا انقلاب فرنسا فلاديمير بوتين إيطاليا سوريا الحرب الروسية الأوكرانية محكمة فيديو الغابون إسبانيا انقلاب فرنسا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء
زنقة 20 . الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه بهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”