رغم صعوبة القضية.. أشرف نبيل يقبل الدافع فى قضية "طبيب الساحل" مقابل خمسة مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
في مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها قضية "طبيب الساحل "، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق توكيل رسمي يتعلق بتولى المحامى الشهير أشرف نبيل الدفاع عن المتهم الرئيسى " أحمد شحتة " والإساسي في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جناية الساحل رقم 21 لسنة 2023 حصر تحقيق شمال القاهرة الكلى.
وكشفت مصادر مقربة من أسرة المتهم عن قبول المحامى الشهير/ أشرف نبيل الدفاع في القضية بعد وضع شروط معينة للقبول من ضمنها أن النتيجة المرغوب الحصول عليها قد تتحقق فى الجولة الثانية من الدفاع اى أمام محكمة النقض ، خاصة وأن القضية بها بعض الصعوبة بسبب أحداثها واعترافات المتهمين التفصيلية ودفن جثة المجنى عليه فى عيادة المتهم .
وأضاف المصدر المقرب من أسرة المتهم أن اتعاب نبيل بلغت خمسة مليون جنيه وانه لا يسمح بأى تفاوض فى الاتعاب ويشترط دائما أن يحصل عليها مقدما دون التزام بنتيجة بما يجعله فعلا الأعلى بين المحامين أجرا
ومن الصعب التفاوض معه.
وأضاف المصدر أن الدكتور أحمد شحته المتهم الرئيسى فى القضية هو الذى طلب المحامى أشرف نبيل تحديدا ليتولى منفردا الدفاع عنه وانقاذه من حبل المشنقة ( طلبه بالاسم ) على حد قول المصدر المقرب وبذلك يكون المشهد قد عاد إلى التوتر من جديد فى قضية مقتل طبيب الساحل خاصة مع دخول المحامى الشهير أشرف نبيل بشكل مفاجىء قبل الجلسة المحدده بيومين.
كانت جهات التحقيق المختصة،أمرت بإحالة المتهمين في واقعة قتل "طبيب الساحل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ودفنه داخل عيادة خاصة بقصد سرقته.
وجاء في الأمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد. ف 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحده سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصه الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية مقتل طبيب طبيب الساحل جهات التحقيق قتل طبيب الساحل أحمد شحتة طبیب الساحل
إقرأ أيضاً:
دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".
وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولlist 2 of 2هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"end of listوفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.
وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.
وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف".
وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".
إعلانودعت في بيان على فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.
من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".
من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".
ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)