انتشار مرض السرطان يحتاج إلى دراسة جدية

في العشر السنوات الأخيرة زاد عدد المصابين بمرض السرطان بشكل يفوق كل التوقعات، زيارة واحدة إلى قسم الأورام بمجمع السلمانية الطبي أو مستشفى الملك حمد الجامعي، تكفي لمعرفة مدى انتشار هذا المرض اللعين الذي يفتك بلا رحمة بكل الفئات العمرية، من شيوخ ورجال ونساء وشباب وأطفال ورضع، والسؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين في المجتمع، هل هناك دراسة جدية من قبل الجهات المعنية بصحة الإنسان في بلدنا لهذا الحال المأساوي الذي أخذ بالانتشار السريع، وكأنه النار في الهشيم؟ وهل السلطة التشريعية مهتمة بهذا الأمر أم أنه ليس من ضمن اهتماماتها التشريعية؟ والمصيبة في هذا المرض أنه لا تظهر له أعراض واضحة في بدايته، يعمل بهدوء ومن دون استعجال في نشر خلاياه السرطانية الخبيثة في مختلف أجزاء جسم الإنسان، إذا لم يكتشف مبكرا.

لقد قرأنا التقارير التي تتحدث عن بعض المواد التي تسبب السرطان، وتضمنت التقارير تحذيرات من استخدامها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن لم تجد تلك التقارير من الجهات المعنية بصحة الإنسان في البلاد، ولا من الناس، ولا من الأماكن التي تستخدم تلك المواد الخطرة أي خطوة تدل على الأخذ بها. مازالت الممارسات مستمرة من دون اكتراث بالعواقب الخطيرة المحتملة، لا ندري لماذا يتم التعامل مع التقارير المهمة لصحة الإنسان بمثل هذا التساهل غير المبرر؟ ألم تقل التقارير الصحية أن وضع الخبز فور إخراجه من «التنور» في كيس النايلون يتسرطن؟ وهكذا عندما يتم وضع البقوليات الساخنة في أكياس النايلون! لماذا لا تبادر الجهات المعنية في بلدنا بمنع الخبابيز من ممارسة هذا السلوك الخاطئ والمضر بصحة الناس؟ وأخذ الإجراءات الصارمة على من يخالف المنع ويستمر في استخدامها من دون اهتمام بصحة البشر! هل انتشار أمراض السرطان في البحرين ناتج من هذا السبب فقط الذي ذكرناه آنفا؟ بالطبع أن هناك أسبابًا أخرى، من ضمنها ما تخرجه عوادم السيارات والمركبات الثقيلة والخفيفة من غاز أول أكسيد الكربون الخانق الذي تستنشقه الناس بمختلف أعمارهم وجنسياتهم طوال اليوم بلا أي احترازات وقائية، ولم ننس الغازات الكيماوية السامة التي تلوث الهواء ولم نتغافل عن الغازات التي تخرجها المصانع المنتشرة في الكثير من الأماكن القريبة من المناطق السكنية، فالإنسان في البحرين معرض بأن يصاب بأخطر الأمراض التي تنهي حياته، فبقاء الحال على هذا النحو، ينذر بزيادة نسبة الإصابات بمختلف الأمراض الخطيرة، وفي مقدمتها مرض السرطان. ومن أجل التعامل مع هذا الأمر بواقعية، لابد من إيجاد مركز دراسات وأبحاث تكون مهمته دراسة المواد التي يشك في احتوائها على مواد مسرطنة، والغازات التي باستنشاقها تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، وتكون التقارير التي يصدرها معتمدة رسميا؛ لكي تأخذ مكانها في سن القوانين اللازمة لهذا الشأن المهم. ولابد أن تشارك عدة جهات رسمية وخاصة في تنفيذها، ومن ضمن الجهات الرسمية على سبيل المثال، وزارة التجارة ووزارة الصناعة وإدارة المرور ووزارة الصحة ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم، وغيرها من الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الشأن. من المؤكد أن تضافر كل الجهود يعطي نتائج قيمة في هذا الاتجاه، ويقلل من نسبة الإصابات بمرض السرطان من خلال برامج الوقاية الجدية التي تقدم للناس، إذ إن ترك الأمر من دون إجراءات وقائية يفاقم الوضع أكثر مما هو متوقع. نأمل أن تأخذ الجهات المعنية بسلامة الإنسان في البحرين هذه المسألة بعين الاهتمام؛ لأن تركها يكلف ميزانية البلد مئات الملايين من الدنانير، والاهتمام بها يحد من نسبة النفقات التي تدفع لمعالجة الأمراض التي قد تحدث من هذه الأمور، لا ريب أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وصحة الإنسان، دعواتنا الخيرة لكل الناس الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة بأن يمن عليهم جميعا بالصحة والعافية وأن يبعد عنهم سوء الأمراض الخطرة. سلمان عبدالله

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية