في تطور جديد إزاء انقلاب النيجر ومحاولة القوى الدولية وضع حد له، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة الانقلاب، بينما ظهرت مؤشرات على خلاف بين دول أوروبية وفرنسا في طريقة التعاطي مع الأزمة هناك، وتزامن ذلك مع تحرك دبلوماسي أميركي لإيجاد حل للأزمة.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أن الاتحاد سيبحث إمكانية "تسطير إطار قانوني لفرض عقوبات ضد الانقلابيين في النيجر".

وأكد بوريل استمرار الدعم الأوروبي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وما تقرره لتسوية الأزمة في النيجر، على حد تعبيره.

وقال أيضا بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد المجتمعين في توليدو بإسبانيا "من الواضح أن انقلاب النيجر يفتح عهدا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت هشة للغاية بالفعل".

وكان بوريل قد وصف النيجر قبل أكثر من شهر بأنها "شريك ضروري" بعد زيارة قام بها لهذا البلد.

واجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم طريقة تعاملهم مع منطقة الساحل وتعاملهم مع انقلاب النيجر، مع إبداء الحرص على عدم زيادة الوضع سوءا.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت من كارثة إنسانية في النيجر، ودعت إلى ضرورة وضع استثناءات في العقوبات المفروضة على قادة الانقلاب من أجل إدخال المساعدات الإنسانية.

وكانت مجموعة إيكواس -التي تضم 15 دولة- لوحت بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، لكنها أكدت أنه الخيار الأخير لحل الأزمة.

تباين أوروبي

وفيما بدا خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التعاطي مع انقلاب النيجر، دعت إيطاليا إلى "حل دبلوماسي" معارضةً التدخل العسكري.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني في بيان أن بلاده "تواصل التزامها بحل دبلوماسي لأزمة النيجر" مشيرا لضرورة أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة النوايا في البحث عن نتيجة سلمية "تضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها".

وتدعم فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة- مجموعة إيكواس التي هددت بتحرك عسكري ضد الانقلابيين في النيجر.

وكان تاجاني -وهو نائب رئيسة الوزراء أيضا- قد ذكر في تصريحات سابقة أن الإيطاليين "لا يَنظر إليهم سكان النيجر باستياء".


تحرك أميركي

في سياق متصل، أجرت "مولي في" مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى في بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو. وناقشت معهم الدعم الأميركي لإيكواس، حسب بيان الخارجية الأميركية.

وذكرت الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير زارت كلا من نيجيريا وتشاد وغانا على خلفية انقلاب النيجر.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية لمسؤول أميركي رفيع، بعد أسبوعين من زيارة فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية إلى النيجر.

وأعربت نولاند -في حينها- عن قلقها إزاء التطورات في النيجر، مطالبة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم والمعتقلين ضمن محاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير دستورية، بحسب بيان الخارجية الأميركية.


الوضع الإنساني

على صعيد آخر، أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في النيجر.

وقال مسؤول بالمنظمة إن العقوبات المفروضة على النيجر -منذ حدوث الانقلاب- تحول دون وصول المساعدات الإنسانية الحيوية مثل الغذاء والدواء إلى محتاجيها.

وأكد مسؤولون أمميون -أمس الثلاثاء- أن مجموعة إيكواس تسلمت طلبات لاستثناء المساعدات الإنسانية من العقوبات.

وقد تكدست على حدود النيجر عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات مما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وفي الإطار، كشف متحدث باسم اليونيسيف عن عجز المنظمة عن نقل أكثر من مليون جرعة من لقاحات الحمى الصفراء وفيروس روتا من أوروبا إلى النيجر بسبب إغلاق المجال الجوي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة الاتحاد الأوروبی انقلاب النیجر فی النیجر

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة.


وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج.

 


وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين.


وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر.

ومن جانبها، ثمنت السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة.


شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني  مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية العراقي: ندرس الوضع السوري ونشعر بالقلق إزاء نمو المنظمات الإرهابية
  • قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • الخارجية الأميركية: إلغاء جائزة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع
  • الاتحاد الأوروبي: لا قرارات بشأن أوكرانيا دون إشراكها
  • وزير الصحة يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون
  • خالد عبدالغفار يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي سبل التعاون في القطاع الصحي
  • الخرطوم تستنكر عقوبات أوروبية على قائد استخبارات الجيش