ألمانيا تُوضح موقفها من انقلاب الجابون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دانت ألمانيا ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري" في الجابون رغم إقرارها بوجود "مخاوف مشروعة" بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت السبت وألغى "الانقلابيون" نتائجها، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها حول الأحداث في الجابون اليوم الأربعاء إنّه "ليس من اختصاص الجيش التدخّل بالقوة في العملية السياسية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الجابون، في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية، عن إلغاء نتائج الانتخابات في البلاد وحل كافة مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الجابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
وفي أحدث ردود الأفعال حول هذا الأمر، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة للانقلاب في الجابون، ودعا الانقلابيين إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونغو وأفراد أسرته.
وكان لفرنسا قول حول ما يجري في الجابون وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن باريس "تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا"، مشيرا الى أن فرنسا "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الجابون الانتخابات فی الجابون
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.