حزب الحرية المصري: نؤيد الرئيس السيسي لزيادة الاستقرار ونمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال النائب أحمد مهنى أمين عام حزب الحرية المصري، إن من أسباب دعوة الحزب لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي الاستقرار والأمن والأمان والنمو الاقتصادي رغم كل التغيرات الموجودة على الساحة العالمية.
القرار النهائي بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسيوأضاف، أمين عام حزب الحرية المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، ما أخذناه من قرارا كان نهائيا بعد استطلاع الآراء الحزبية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وأجمع الكل على الرئيس السيسي ونادوا بالإسراع أكثر من الهيئة العليا .
تابع: «وجود بعض الآراء الرافضة للحالة الاقتصادية الحالية ووجود حلول بذات الوقت، ولكن كانت أغلب الأراء مؤيدة بشدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة الأنتخابات الرئاسية حزب الحرية السيسي اراء
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.