مقاضاة نجل نتنياهو بدفع تعويض أكثر من 34 ألف دولار لتشهيره بسمعة امرأة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قررت محكمة إسرائيلية، بأنه يتعين على نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دفع تعويض أكثر من 34 ألف دولار لامرأة، بعد أن نال من سمعتها بأنها على علاقة بمعارض سياسي لوالده.
وقضت المحكمة بأن "يدفع أكبر أبناء نتنياهو، يائير، أكثر من 34 ألف دولار تعويضا وستة آلاف دولار أتعابا قانونية لدانا كاسيدي".
وكانت كاسيدي قد "قاضته بتهمة التشهير في عام 2020 بعد أن ألمح على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها على علاقة رومانسية ببيني غانتس الذي كان ينافس والده على منصب رئيس الوزراء آنذاك".
ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة فإنه "خلال الانتخابات، نشر يائير نتنياهو سلسلة من التصريحات التي لا أساس لها وكانت تلمح إلى أن غانتس له علاقات خارج إطار الزواج".
وقال القاضي رونين بيليغ: "التلميح بأن الناشطة الشابة كانت لها علاقة حميمية برئيس الحزب وهو رجل متزوج أكبر منها بعقود، قد يهينها ويجعلها هدفا للكراهية والازدراء أو السخرية".
كما ذكرت المحكمة أن "يائير نشر في البداية منشورا على منصة "إكس" تضمن لقطة شاشة لحساب كاسيدي على مواقع التواصل، وكتب: هل يعرف أحدكم من هذه؟.. ثم أعاد نشر مقالا بصورة كاسيدي وغانتس يتعانقان في فعالية سياسية لحزب غانتس الوسطي أزرق وأبيض".
وكانت كاسيدي قد قالت لوسائل إعلام محلية إنها "تعرضت لسيل من التحرش الإلكتروني في أعقاب المنشورات".
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية بنيامين نتنياهو قضاء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا