المستشار الألماني: إجراءات عاجلة لمواجهة الركود الاقتصادي في البلاد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الركود الاقتصادي في البلاد، تتضمن تخفيفا شاملا للاقتصاد، وتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، جمع بينه وبين وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في قلعة ميسبيرج.
وصرح شولتس بأن اجتماع مجلس الوزراء في ميسبيرج ناقش العديد من القضايا المهمة بالنسبة لمستقبل البلاد، ولا سيما موضوع النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن ألمانيا ترغب في استخدام هذه الإجراءات للمساعدة في ضمان تحقيق نمو أكبر وتشجيع الشركات على الاستثمار.
وشدد المستشار الألماني على أهمية الحد من البيروقراطية، وتخفيف العبء عن الاقتصاد، لافتا إلى أن بلاده في حاجة إلى تسريع عملية الحصول على الموافقات، كما تحتاج إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية.
وأضاف شولتس أن قضية الرقمنة والذكاء الاصطناعي من الأمور المهمة لتعافي الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أهمية استراتيجية البيانات التي حددتها الحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا المؤتمر على خلفيه بيانات تشير إلى أن ألمانيا الاتحادية أكبر اقتصاد في أوروبا تشهد ركودا اقتصاديا هذا العام، وطبقا لتقارير إعلامية فإن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الإنتاج ظل راكدا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو ما يتماشى مع التقدير الأولي والتوقعات المتوسطة.
وتشمل الأسباب الكامنة وراء هذا الركود تباطؤ النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض الصادرات الألمانية، وتراجع كبير في التصنيع، وتأثر المستهلكين بارتفاع التضخم والزيادات القوية في أسعار الفائدة التي تم تنفيذها لإعادتها إلى هدف 2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أولاف شولتس ألمانيا المستشار الألمانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
المناطق_متابعات
تُمثل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطوات استراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها، مما يعكس جهود المملكة محليًا ودوليًا في دعم حقوق المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين 9 مارس 2025 - 4:18 مساءً وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة 9 مارس 2025 - 3:25 مساءًوعملت الوزارة في إطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعماً واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.
وضمن التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها، كما اختتمت الوزارة بنجاح مبادرة التدريب الموازي، الهادفة إلى رفع مهارات وكفاءات المرأة في سوق العمل، ونتيجة لهذه المبادرة، استفادت أكثر من 122,000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص.
وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة انتاجيتهن.
وشهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة نمواً ملحوظاً في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 21.2٪ في عام 2017 إلى 35.4٪ بنهاية الربع الثالث من 2024، في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عاماً ارتفاعاً ليصل إلى 36.2٪، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6٪ في 2017 إلى 43.8٪ في 2024.
ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة