استمرار الاحتجاجات في السويداء والنظام السوري يخلي ثكنات وحواجز عسكرية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تتواصل الاحتجاجات في السويداء (جنوب) سوريا منذ نحو أسبوعين، في حين أخلت قوات نظام الرئيس بشار الأسد ثكنات وحواجز عسكرية شرق وجنوب المحافظة.
وأظهرت مشاهد بثها نشطاء على مواقع التواصل تجمع عشرات المتظاهرين اليوم الأربعاء في ساحة الكرامة وسط السويداء، مطالبين بإسقاط نظام الأسد.
#شاهد: "ارحل يا بشار مع إيران وروسيا".
— السويداء 24 (@suwayda24) August 30, 2023
وتأتي هذه المظاهرات استكمالا لحراك مستمر احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس/آب الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من حرب مدمرة أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد، مما تسبب في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان وخسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، وفق بيانات حقوقية وأممية.
وقد انطلقت الاحتجاجات الأخيرة بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في الأخيرة ذات الغالبية الدرزية والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
وخلال الأيام الماضية، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ "إسقاط النظام" مما أعاد إلى الأذهان المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منتصف مارس/آذار 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام مستمر حتى اليوم.
إخلاء أمنيوفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو بثه محتجون في السويداء إخلاء نظام الأسد حواجز وثكنات عسكرية في المحافظة.
وقال شهود إن إخلاء قوات النظام شمل حواجز في قرية الرحى شرقي المحافظة، وثكنات على طريق السويداء صلخد جنوب المحافظة، ولم تعرف حتى اللحظة الأسباب التي تقف وراء هذا الإخلاء.
منذ اليوم الأول لاحتجاجات السويداء، التي تحوّلت إلى حالة عصيان مدني؛ انكفأت السلطات الأمنية داخل مراكزها، وسحبت عناصرها من بعض النقاط والحواجز الصغيرة، إلى ثكناتهم الرئيسية. كما غابت المظاهر الأمنية..https://t.co/zRbv4eXogs pic.twitter.com/YnF68AieHG
— السويداء 24 (@suwayda24) August 30, 2023
وقالت مصادر محلية لمراسل الجزيرة إن هذا الإخلاء قد يكون في سياق التهديد الذي أطلقه النظام السوري -على لسان بعض مؤيديه الصحفيين- بهجمات تحضر لها خلايا تابعة لتنظيم الدولة للهجوم على السويداء.
وسبق أن نفذ تنظيم الدولة هجوما على السويداء في يونيو/تموز 2018.
ومنذ اليوم الأول لاحتجاجات السويداء، التي تحوّلت لحالة عصيان مدني، انكفأت السلطات الأمنية داخل مراكزها، وسحبت عناصرها من بعض النقاط والحواجز الصغيرة، إلى ثكناتهم الرئيسية. كما غابت المظاهر الأمنية بحسب صور بثها ناشطون.
خصوصية السويداءوللسويداء خصوصيتها، إذ إنه طيلة سنوات النزاع تمكّن دروز سوريا، الذين يشكلون نحو 3% من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد نظام الأسد، ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
وتخلّف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، في وقت غض فيه النظام الطرف عنهم.
ويوجد النظام السوري في السويداء عبر المؤسسات الرسمية، وينتشر جيشه حاليا على حواجز في محيط المحافظة، ولذلك يرى ناشطون أن نظام الأسد لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء.
وقال ناشط بالمحافظة لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف "خصوصية السويداء، وبالذات من ناحية الأقلية الدرزية وعدم وجود مراكز أمنية للنظام وعدم الالتزام بالخدمة الإلزامية، منحتها مجالا أوسع لحرية التعبير".
وأشار إلى أن نظام الأسد بعث وسطاء سياسيين للبحث مع وجهاء السويداء في كيفية تهدئة الأمور.
ويدعم المحتجين مجموعات مسلحة محلية، بينها مجموعة تسمى "رجال الكرامة" التي تعد الأكبر في المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجموعة أبو تيمور "نقف خلف مطالب أهلنا المحقة" مشيرا إلى مشاركة عناصر غير مسلحة من المجموعة فيها. وأضاف "لن نسمح بأي اعتداء على المظاهرات".
وبعد أكثر من 12 عاما من الحرب تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير/شباط الماضي وعقوبات اقتصادية فرضتها الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها. وكثيرا ما اعتبرت دمشق هذه العقوبات سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی السویداء نظام الأسد أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعقد مجلسها غدا الخميس لتدارس عدد من مشاريع المراسيم
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي