كشف خطة حكومة المرتزقة لحرمان مئات الآلاف في عدن من الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يمانيون../
تستعد حكومة المرتزقة لتنفيذ خطة جديدة في عدن هدفها حرمان مئات الآلاف في المدينة من الكهرباء.
وكشف مدير تحرير صحيفة 14 أكتوبر، عبد الرحمن أنيس، بأن الخطة تتضمن خصخصة قطاع الكهرباء تحت غطاء “الميسورين”.
وكان أنيس يعلق على إقرار حكومة المرتزقة اتفاقية جديدة تمنح شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” حق تشغيل الكهرباء بالطاقة الشمسية.
واعتبر أنيس دخول الكهرباء التجارية مخطط لتدمير الحكومية لاحقا وفرض التجاري كخيار وحيد أمام المواطن وهو ما سيعجز غالبية الناس عنه بفعل حالة الفقر والعوز ناهيك عن ارتفاع أسعاره.
وتوقع أنيس بأن يصل سعر الكيلو وات في عدن إلى ألف ريال بينما لا يزال سعره حاليا عند حاجز العشرين ريالا ومع ذلك يعجز غالبية السكان عن تسديد الفواتير الناتجة عن استهلاك كبير للتيار مع ارتفاع درجة الحرارة واضطرار الناس لتشغيل المكيفات لساعات طويلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد اقتراب الدولار من 2600 ريال.. توقف شبه تام لعمليات الصرافة في مدينة عدن المحتلة
يمانيون/ متابعات
دخلت معظم محلات الصرافة في عدن في توقف شبه تام وامتنعت عن عمليات المصارفة والتعاملات بالعملة الأجنبية وذلك بعد تجاوز سعر صرف الريال السعودي 684 ريال واقتراب الدولار من مستوى 2600 ريال
ووصل سعر الدولار في عدن المحتلة اليوم الثلاثاء 2579 ريال للشراء والبيع 2598 ريال والسعودي 675 ريال للشراء والبيع 680 ريال
وحملت نقابة الصرافين الجنوبيين حكومة المرتزقة وبنك عدن المسؤولية الكاملة عن الانهيار التاريخي للريال اليمني محذرةً من وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حاجز 3000 ريال والريال السعودي إلى 700 ريال خلال الأيام المقبلة.
و تشهد الأسواق في المناطق المحتلة تراجعاً حاداً في قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار ريال في بعض المناطق وسط تحذيرات من استمرار التدهور ووصوله إلى مستويات قياسية جديدة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن “السياسات المالية والاقتصادية غير المسؤولة” التي تنتهجها حكومة المرتزقة هي السبب الرئيسي وراء هذا الانهيار، مشيرةً إلى “غياب أي إجراءات حقيقية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتسارع.”
منا جانبهم حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التدهور في قيمة الريال وان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية مما يفاقم معاناة المواطنين.
توسع رقعة الفقر وزيادة معدلات البطالة وانهيار القوة الشرائية للمواطنين خاصة مع تراجع القدرة على الاستيراد.