عاجل| تعيين الجنرال بريس أوليجي زعيما لـ«المرحلة الانتقالية» بالجابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الجابون، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري عين الجنرال، بريس أوليجي نجيما، زعيما للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث عسكري، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، إنه "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورؤساء الأركان تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أوليجي نجيما رئيسا لفترة انتقالية".
وكان الجنرال بريس أوليجي نجيما، الضابط في جيش الجابون، أعلن لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الجنرالات سيجتمعون، مساء اليوم لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية، بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.
وفي أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة في الجابون عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس، علي بونجو، المواطنين إلى "إحداث جلبة"، ورفض الانقلاب عليه.
وكان بونجو قد ظهر في مقطع فيديو صغير، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدته أقل من دقيقة، وهو يجلس على كرسي وخلفه رفوف وضع عليها بعض الكتب، ويصوره شخص آخر، وقال: "أنا علي بونجو، رئيس الجابون.. أرسل رسالة إلى كل الأصدقاء في كل العالم لإحداث جلبة".
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، أكد ضباط الجيش في الجابون أنهم احتجزوا بونجو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونجو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجابون علي بونجو رئيس الجابون الجيش الجابوني أوليجي
إقرأ أيضاً:
بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.