80 شركة.. كيف تأثرت المصالح الفرنسية في الجابون بتحرك الجيش؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
باتت فرنسا هي أكثر الدول المتأثرة سلبا بما يحدث في الجابون، بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو أونديما اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.
وشهدت الجابون اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.
وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.
وكشف إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا"CIAN" أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الجابون، إلى جانب عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.
وتعد الجابون هي أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الستّ الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) التي تضم أيضاً الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.
وذكرت وكالة "فرانس برس" في تقرير لها، أن الشركات الفرنسية باعت بضائع بقيمة 536 مليون يورو "585 مليون دولار" في الجابون، خلال العام الماضي وفقا لبيانات وزارة المالية الفرنسية.
واستشعرت الشركات الفرنسية العاملة في الجابون، الخطر من وجودها في البلد الواقع بالقارة السمراء، بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، حيث أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلتين إلى العاصمة ليبرفيل، فيما أعلنت شركتي "توتال إنرجي" و"إيراميت" عن إجراءات احترازية لحماية موظفيها.
وتوظف شركة "إيراميت" 8000 شخص في الجابون حيث تعمل في استخراج المنجنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم.
وتعد الجابون ثاني أكبر منتج للمعدن المنجنيز في العالم بعد جنوب أفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوج الفرنسية 90% من هذا المعدن، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي.
فيما تعمل شركة "سيتراج" التابعة لـ"إيرميت" على تشغيل خط السكك الحديدية ترانس - جابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.
ومنذ 95 عاما تتواجد شركة "توتال إنرجي" العاملة في الطاقة بالجابون وهي رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك، وتدير سبعة مواقع لاستخراج النفط في الجابون بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الجابون.
وقالت شركة موريل أند بروم، وهي شركة أخرى لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، الأربعاء، إن الوضع في الجابون لم يؤثر على مواقعها، وإن العمل يسير فيها بشكل طبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الجابون فرنسا إيراميت توتال إنرجي فی الجابون
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان تشجب نفاق باريس بشأن غزة
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان طلبت من الحكومة سحب تصريحاتها بشأن حصانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكرتها بأن فرنسا يجب أن تمنع جريمة الإبادة الجماعية بكل الوسائل المتاحة لها.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن الكلام عن احترام القانون الدولي الإنساني أمر ووضعه موضع التنفيذ أمر آخر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: عودة المجندات من غزة عادت معها وحدتنا الخادعةlist 2 of 2عودة ترامب تحيي الحروب التجارية السبع بين أميركا وأوروباend of listوقالت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان -في بيان يشير صراحة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة- إن السلطات يجب أن تثبت أنها لا تكتفي بالكلمات، بل تتخذ أيضا "إجراءات ملموسة" في هذا المجال.
وذكر ميديا بارت بأن السلطات الفرنسية ضاعفت خطاباتها ومبادراتها للدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وأطلقت بالفعل مع 5 دول أخرى مبادرة عالمية "تهدف إلى تنشيط الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي" ولكنها عندما واجهت الحقائق لم يكن ردها جيدا، وخاصة عندما قالت وزارة الخارجية إن باريس قد لا تنفذ مذكرة التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ضد نتنياهو، في تناقض صارخ مع ما جاء في مذكرة التوقيف وتصريحات الدبلوماسية الفرنسية السابقة.
تناقض
ودعت اللجنة الاستشارية الفرنسية، وهي المؤسسة المسؤولة عن ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي، باريس إلى "سحب هذا الإعلان رسميا" لأن "القول إن رئيس حكومة صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يستفيد من الحصانة" لا يتعارض فقط مع "القانون الوطني" بل يتعارض أيضا مع "قوانين المحكمة الجنائية الدولية، ومع الالتزامات التي تقع على عاتق فرنسا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف".
إعلانوذكر ميديا بارت أن التغيير الذي طرأ على موقف الخارجية الفرنسية، بشأن نتنياهو، قيل إنه تعهد قدم للسلطات الإسرائيلية من أجل الموافقة على إشراك باريس في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعني أن باريس اختارت إظهار نجاح دبلوماسي صغير على التقيد بمبادئها.
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -في بيانها- باريس بالتزاماتها فيما يتعلق بمراقبة مبيعات الأسلحة، وأعادت ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "التوقف عن توريد الأسلحة التي تستخدم بالقتال في غزة" وأوصت بـ"تعليق فرنسا أي نقل للأسلحة" إلى "أي دولة في العالم" إذا كان هناك "أدنى شك في أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم فيما لا يتفق مع القانون الدولي".
وفي الوقت الذي وصف فيه عدد متزايد من المحامين والمؤرخين والمنظمات غير الحكومية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ذكّرت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية باريس بأنها ملزمة بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية واستخدام القوة ضد مرتكبيها".
وتعود اللجنة الحقوقية الاستشارية أخيرا إلى تقديم المساعدات لقطاع غزة الذي حرم من الغذاء بسبب حصار فرضته إسرائيل، وتؤكد أن "المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة ولا حتى متأثرة بدوافع سياسية أو دبلوماسية أو إستراتيجية" منبهة إلى الدور الإشكالي الذي تلعبه الولايات المتحدة بهذا الصدد.
ولاحظت اللجنة الاستشارية الفرنسية الحقوقية التناقض "الصارخ" بين إدانات الفظائع الروسية في أوكرانيا وردود الفعل المتحفظة عندما يتعلق الأمر بإدانة الفظائع الإسرائيلية حيث كانت الأصوات متفقة على إدانة جرائم روسيا، وفجأة عندما تعلق الأمر بإسرائيل لم يعد هناك إجماع على الإطلاق.